قال الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، إن الدستور يلزم حصر السلاح بيد الدولة، نافيًا مطالبة أي مسئول إيراني بتأخير هذا الملف.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر «حوار بغداد الثامن»، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار.
ودعا الرئيس العراقي إلى الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة بـ«حل عراقي وطني».
وأضاف: «نحن نتحدث بصراحة مع جميع الدول بأن العراق أولًا، وتحدثنا مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، وأوصلنا رسائل لإيران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين».
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، حذّر آميدي، من التبعات الاقتصادية الصعبة على البلاد، مشيرًا إلى أن العراق سيكون من أكثر الدول تضررًا بعد إيران في حال استمرار التصعيد، نظرًا للترابط الاقتصادي والاعتماد الكلي على النفط.
وأوضح أن المشهد الأمني أثبت هشاشته مع اتساع رقعة الصراع واستهداف الأراضي العراقية من أطراف متعددة، كاشفًا عن إبلاغ رئيس مجلس الشورى الإيراني، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، بحجم الضرر الذي يلحق بالعراق جراء التوترات في مضيق هرمز والحصار البحري المفروض هناك، لما له من تأثير مباشر على الصادرات النفطية العراقية وتأمين رواتب الموظفين.
وانتقد عدم اعتماد العراق على ناقل وطني للنفط واستمرار الاعتماد شبه الكلي على الشركات العالمية، لافتًا إلى أن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويرفع عنها الحصار، بينما تسعى واشنطن لتهدئة الأوضاع وعدم إطالة أمد الصراع.