حذرت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الشركات الكندية من المخاطر القانونية والمالية ومخاطر السمعة الناجمة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وقالت أناند، اليوم السبت، إن الحكومة الكندية تنصح الشركات بعدم الانخراط في أي أنشطة تدعم أو تسهّل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المستوطنات الإسرائيلية أو أعمال العنف المرتبطة بها.
وأكدت أن موقف كندا "طويل الأمد" يعتبر "المستوطنات الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعية الشركات الكندية إلى تجنب الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بها.
ويأتي التحذير في ظل تشديد كندا موقفها تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين، حيث فرضت أوتاوا في يونيو الماضي حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات أسهموا في دعم أو تمويل أعمال عنف ارتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.
وتؤكد الحكومة الكندية أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.