أكد عمار علي حسن، عضو لجنة المعايير بقائمة «صحوة مصر»، استمرار القائمة في العمل السياسي رغم انسحابها رسميا من الانتخابات البرلمانية بعد رفض القضاء الإداري طعونها على قرار عدم اعتماد الكشوف الطبية القديمة لمرشحي مجلس النواب.
وقال حسن، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، إن "الفريق القانوني لقائمة صحوة مصر تقدم بالطعون على حكم القضاء الإداري بخصوص الكشوف الطبية كمحاولة أخيرة للعودة إلى السباق الانتخابي بقبول الطعن على القرار رغم توقعهم برفض هذه الطعون".
وأشار القيادي في قائمة «صحوة مصر» إلى أن "هناك العديد من المقترحات لشكل القائمة بعد الخروج نهائيا من السباق الانتخابي، بينها العمل على مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال معايير النزاهة والشفافية وكشف أي انتهاكات".
كما يتجه الاتحاد المدني، الذي يقوده الدكتور عبد الجليل مصطفى، بشكل كبير إلى تحويل القائمة إلى كيان سياسي يضم الشخصيات العامة الوطنية التي تنتمي لمعسكر الثورة، بما فيهم رموز الأحزاب ومرشحي القائمة.
في السياق ذاته، قال تامر جمعة، رئيس حزب الدستور والمستشار القانوني لقائمة صحوة مصر، إن "القائمة لازالت تدرس جميع المقترحات المتعلقة بشكل القائمة"، مشيرا إلى وجود احتمالية لتقديم طعن آخر أمام الإدارية العليا بعد رفض محكمة القضاء الإداري دعوى وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، الدعوى المقامة من الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر قائمة «صحوة مصر»، التي قاطعت اللجنة العليا للانتخابات، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، رقم 85 لسنة 15، فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمني وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وطالبت الدعوى، بإعادة الكشف الطبي وتقديم نتيجته بموعد أقصاه 15 سبتمبر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحه للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يومًا.