تنشر "الشروق" تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الاسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى أمانة المجلس.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن صدور القانون كان ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، أفرغتها من مضمونها، مشيرة إلى أن ما مشروع القانون الجديد يجمع في طياته ما كان يشمله القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته المتعددة، والقانون رقم 3 لسنة 1982، في شأن التخطيط العمراني.
وأشارت اللجنة، إلى أن القانون قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يعد منظومة قانونية متكاملة لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على التراث المعماري والثروة العقارية المتميزة. إلا أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة وأنها تفاقمت بصورة غير متوقعة، وأصبحت ظاهرة تحتاج إلى مواجهة على الرغم من صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المباني المخالفة والتي لا يتم تنفيذ أغلبها على الإطلاق، فضلًا عن تكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها. وتابعت: نظرًا لصعوبة إزالة الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتي لم تعد بالآلاف بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع كان لا بد من التعامل مه بواقعية، لتقنين الأوضاع مع مراعاة البعد للاقتصادي للدولة، وهذا ما حرص عليه مشروع القانون الجديد، مع التأكيد على عدم جواز التصالح مع الحالات التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.
وإلى نص التقرير ..
10930274 by on Scribd