عبدالفتاح: توجيهات الرئيس جاءت فى الوقت المناسب
الفقى يقترح إعداد قانون لربط الأجر بالعمل

وصف أعضاء بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بسحب الاستشكال على حكم المحكمة الإدارية العليا، المتعلق بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، بـ«القرار الإنسانى»، الذى يؤكد انحياز الرئيس الدائم للفقراء والطبقة المتوسطة، وينتصر لسيادة القانون.
وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، إن توجيهات الرئيس السيسى، جاءت فى الوقت المناسب، مشيرا إلى أن تكليف الحكومة بإعادة أموال التأمينات والمعاشات إلى الصندوق مرة أخرى مهم للغاية.
وأضاف عبدالفتاح، لـ«الشروق»، أن تكليف الرئيس، للحكومة بإعادة النظر وإصلاح نظام الأجور لتحسين مرتبات العاملين فى الدولة، قرار جيد؛ لأن الأسعار لا تتماشى إطلاقا مع المرتبات الحالية، مطالبا بضرورة إعداد مشروع قانون من قبل الحكومة لدراسة المرتبات والعلاوات الاجتماعية حسب توجيهات الرئيس، وعرضها على البرلمان، وأيضا بند خاص بأصحاب المعاشات.
وتوقع أن تكون علاوة يوليو المقبل، للموظفين بها زيادة عن أى علاوات سابقة، قائلا: «ستحدث انفراجة للعاملين فى الدولة، خاصة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة كان لابد منها لإنقاذ مصر من الإفلاس، ولم يجرؤ الرؤساء السابقون منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات، على القيام بذلك، وهو علاج ضرورى، واليوم نسير على الطريق الصحيح».
فيما دعا أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عصام الفقى، إلى إعداد تشريع لربط الأجر بالعمل، ويكون بالتنسيق مع وزارات «المالية، والتخطيط، والقوى العاملة»، مضيفا «من يعمل بجد يأخذ أجر، ومن لا يعمل لا يحصل على أجر».
وأكد الفقى، فى تصريح لـ«الشروق»، ضرورة النظر لأصحاب الأجور المتدنية، والذين يحصلون على أقل من ألف أو ألفى جنيه؛ لمواجهة الحياة الصعبة التى نمر بها، مضيفا: «على سبيل المثال فى قضية ربط قيمة الأجر بالعمل، يمكن تطبيقه على المدرس بالنسبة لعدد الحصص التى يقوم بالتدريس فيها، خاصة أن رواتب المعلمين ضعيفة».
وأشاد الفقى، بتوجيهات الرئيس السيسى، للحكومة بسحب الاستشكال على حكم المحكمة الإدارية العليا، المتعلق بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، معتبرا أنها خطوة جيدة.
من جانبه، قال وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، إن الرئيس السيسى، دائما ما ينحاز للفقراء والطبقة المتوسطة، وينتصر إلى سيادة القانون، واصفا توجيهاته للحكومة بسحب الاستشكال المتعلق بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، بـ«القرار الحكيم»؛ الذى منح حقوق لـ9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات المهدرة منذ عام 2006.
وأكد وهدان، فى بيانه، أمس، أن مصر خرجت من النفق المظلم إلى الوضع الاقتصادى المستقر، والخير كله قادم للشعب المصرى البطل الذى تحمل قرارات الرئيس والحكومة، معتبرا أن الرئيس يحاول تعويض المصريين الذين تحملوا معه القرارات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات.