أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر إلى 7 مايو 2016، وذلك لاستكمال المداولة.
وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين جميعا لحين النطق بالحكم في مايو المقبل.
وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت قرارها وفقا لنص 172 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية في الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لمرسي وباقي المتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.