قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن جميع أعضاء البرلمان أصروا على أنه لا إلحاح على السائح أو التحرش به، لأن ذلك يؤثر على الاقتصاد المصري والسمعة السياحية، وذلك على خلفية موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الآثار، اليوم الاثنين.
وتوجه «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، بالشكر للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، على جهودها في مقترحات حماية الآثار، مشيرًا إلى تعاون جميع أعضاء البرلمان في هذا الشأن.
وتابع أن بعض ملامح التعديلات اللي أقرها، مجلس النواب اليوم الاثنين، تضمنت إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف القومي الكبير، والقومي للحضارة بالفسطاط، موضحًا أن ذلك يمنحهما المرونة اللازمة للارتقاء بمستواهما.
وأكد أن تلك التعديلات تمنحهما صلاحيات كثيرة ومتعددة كي يقوم المسؤولون عن المتحفين بدورهم في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفقًا لأحدث المعايير العلمية، حسب تعبيره.
يُذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق مبدئيًا، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.