أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن عنصرا في جهاز الخدمة السرية، ضمن فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يخضع لتحقيق داخلي وتم إحالته إلى إجازة إدارية، على خلفية الاشتباه في قيامه بتسريب معلومات لتقرير إخباري تضمن تفاصيل حول تحركات دي فانس.
وأكد جهاز الخدمة السرية في بيان إجراء التحقيق، دون أن يوضح بالتفصيل طبيعة المعلومات التي يُشتبه في أن العنصر قد أفصح عنها.
وصرح أنتوني جوجليلمي، رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، في بيان بأن أحد أعضاء فريق حماية نائب الرئيس يخضع لتحقيق إداري وربما تحقيق جنائي على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك أمن العمليات وأمن المعلومات.
وأضاف البيان: "في حين أننا لن نعلق على تفاصيل هذه المسألة، إلا أن هناك مبدأ لا لبس فيه: أي سلوك يقوّض الثقة بين الشخصية المشمولة بالحماية وفريق حمايتها يتعارض جوهريا مع مهمتنا، ولن يتم التسامح معه".
وأفاد المصدر بأن التحقيق يجريه قسم الشئون الداخلية في الجهاز، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر سيُسفر عن أي عقوبات إدارية أو توجيه تهم جنائية.
وتدور الشبهات حول كون الموظف مصدرا لتقرير إخباري نُشر مؤخرا على شبكة "إم إس ناو"، حيث تناول التقرير استياء عناصر من فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي بسبب الأعباء التي يفرضها جدول السفر الشخصي لدي فانس على فريقه الأمني.
واستعرضت الشبكة في إطار تغطيتها تفاصيل رحلات دي فانس المخطط لها، بما في ذلك رحلة كان من المقرر أن يقوم بها برفقة ابنه على متن مروحية تابعة لسلاح مشاة البحرية (المارينز) لحضور درس في الجولف، وهي خطط تم إلغاؤها لاحقا.
وذكر المصدر أن التقرير أثار استياء وغضبا لدى مسئولين في الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" والبيت الأبيض، بسبب الكشف عن تفاصيل عملياتية في وسائل الإعلام.