عبدالرازق: وضع جدول زمنى والتواصل مع العملاء خلال الفترة المقبلة لتوضيح أسباب تأخير التسليم
واصلت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التى تدخل فى أغلب مكونات السيارات، تأثيرها السلبى على السوق المصرية، بعدما شهدت نقصا حول العالم مما أدى إلى تأخر مبادرة إحلال السيارات المتقادمة فى تسليم السيارات الجديدة.
وبحسب أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، فإن أزمة الرقائق الإلكترونية ألقت بظلالها على شركات السيارات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج «غاز وبنزين»، حيث تواجه الشركات عجزا فى حجم الإنتاج، وتقليل الحصص المتفق عليها مع جميع الموزعين.
والرقائق الإلكترونية، هى وحدات صغيرة يطبع عليها دوائر لنقل معلومات تشغيل السيارة والتحكم فى أنظمة المحرك، تشبه تلك الموجودة داخل لوحة تشغيل أجهزة الكمبيوتر.
وأضاف عبدالرازق «سنقوم خلال الفترة المقبلة بإرسال رسائل نصية مع المواطنين، توضح أسباب تأخير التسليم، إلى جانب وضع جدول زمنى واضح على أن يكون التسليم بأسبقية الحجز».
وتضررت مجموعة واسعة من شركات السيارات عالميا، بداية من مُصنعى السيارات إلى مصنعى الأجهزة الصغيرة، بسبب نقص الرقائق وبدأت المشكلات فى الظهور فى العام الماضى.
وخفضت العديد من الشركات العالمية إنتاجها مثل هيواندى وتويوتا اليابانية إنتاجها العالمى من السيارات بنسبة 40%، بسبب النقص الذى يشهده العالم فى الرقائق الإلكترونية الدقيقة. وفى يونيو الماضى أعلنت سكودا الألمانية العاملة فى السوق المصرية، وقف حجوزات جميع موديلاتها.
وقال جون لولر، أحد المسئولين بشركة «فورد»، إن مشكلة الرقائق يمكن أن نراها تبرز فى الجزء الأول من عام 2022 وبشكل عام، ستنتج صناعة السيارات العالمية ما يقرب من 4 ملايين سيارة أقل من المخطط لها هذا العام بسبب النقص، مما يؤدى إلى خسارة نحو 110 مليارات دولار فى المبيعات.
وأوضح عبدالرازق أنه مع نهاية الشهر الحالى يصل عدد السيارات التى سيتم تسلمها إلى 5000 سيارة، وسيتم تسليم 20 سيارة ميكروباص خلال الأيام المتبقية فى شهر أغسطس ومن سبتمبر المقبل سيتم تسليم 300 سيارة ميكروباص كل شهر.
وأطلقت الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات، للعمل بالطاقة النظيفة، مطلع العام الجارى، والتى تهدف إلى إحلال وتحويل السيارات القديمة التى مر على تصنيعها 20 عاما، وتتيح المبادرة تقسيط السيارات بفائدة مقطوعة 3%، وفترة سداد 5 إلى 10 سنوات، والتى تعتبر أعلى فترة سداد مقارنة بالسوق.
وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات فى بيان صحفى سابق، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣١ ألف طلب، وقد تم حتى منتصف أغسطس الجارى، تخريد ٤٧٠١ سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا، منها ٤٥٠٨ سيارة ملاكى و١٠٢ تاكسى و٩١ سيارة ميكروباص.