«الأهلى المصرى» يرفع رأسمال شركة الصرافة إلى 125 مليون جنيه - بوابة الشروق
الإثنين 24 يناير 2022 9:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


«الأهلى المصرى» يرفع رأسمال شركة الصرافة إلى 125 مليون جنيه

عفاف عمار:
نشر في: الأحد 23 سبتمبر 2018 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأحد 23 سبتمبر 2018 - 9:34 ص

افتتاح 13 فرعا جديدا قبل نهاية العام الحالى


يجرى البنك الأهلى المصرى ــ اكبر نك حكومى ــ إجراءات زيادة رأسمال شركة الصرافة المملوكة له إلى 125 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه فى الوقت الحالى، حسب تصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة الشركة.
اضاف محيى الدين فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان زيادة رأسمال الشركة تأتى تماشيا مع خطة التوسعات التى تقوم بها بزيادة عدد فروعها بجميع انحاء الجمهورية.
وتعتزم الشركة تدشين 13 فرعا قبل نهاية العام الجارى ليصل اجمالى فروعها إلى 30 فرعا، حيث تمتلك الشركة حاليا 7 فروع فى المقطم الذى افتتح فى يوليو الماضى، بجانب بنى مزار بالمنيا، والمنصورة، ووادى النيل، احمد عرابى بالمهندسين، ومكرم عبيد ومصطفى النحاس بمدينة نصر.
وتتوزع الفروع الـ 13 المخطط افتتاحها قبل نهاية العام، فى محافظات اسوان، الاقصر، قنا، اسيوط، سوهاج، المنيا، الفيوم، شبين الكوم، الزقازيق، ميت غمر، دمياط، الاسكندرية، بجانب فرع بمدينة 6 أكتوبر.
وقال محيى الدين إن الشركة تستهدف الوجود فى المناطق والمدن ذات العمالة الكثيفة بالخارج والحركة التجارية، ولذلك كان التركيز على افتتاح فروع لها بمدن الصعيد والدلتا.
أشار إلى أن خطة الشركة فى الفترة المقبلة تتركز فى افتتاح فروع لها فى المحلة الكبرى، وكفر الشيخ، الغردقة، شرم الشيخ، حيث جارى اختيار مواقع فى هذه المدن، وذلك ضمن خطة افتتاح 50 فرعا للشركة خلال ثلاث سنوات من بداية تواجدها بالسوق المحلية فى اغسطس 2017.
وتأسست الشركة مطلع عام 2017 برأسمال مرخص 200 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، وقال البنك الأهلى المصرى فى وقت سابق: إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه فى ضوء الظروف التى كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحى أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية. 
كان البنك المركزى قام العام قبل الماضى بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة العاملة فى السوق ممن يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك