أنشأت وزارة المالية، حسابا بالبنك المركزي المصري؛ لتوريد كافة الرسوم المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي؛ بعد ملاحظة قيام بعض الجهات الإدراية المختصة خلال الفترة الأخيرة بإضافة حصيلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لحساب الدائنين بتلك الجهات؛ ما أدى إلى ظهور حسابات مفتوحة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وأصدرت وزارة المالية منشورا لمخاطبة الجهات الإدراية بتوريد كافة المبالغ المحصلة من مخالفات البناء والتعدى على الأراضي إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي.
وأصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي، قرارا بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء مدة شهر، تبدأ اعتبارا من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.
وتمت الإشارة في بيان رسمي عن الحكومة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وبما يدعم استيداء حقوق الدولة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بنهاية فترة تقييم حالة البناء في مصر ستصدر خريطة سيتم على أساسها سن ضوابط البناء في مختلف أنحاء الجمهورية، بحيث ستكون هناك أحياء لن يتم السماح فيها مرة أخرى بأي أعمال بناء.