خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أول حكم لها في قضايا «حظر النقاب» إلى أن القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب ينتهك الحرية الدينية للنساء المسلمات.
وكانت سيدتان فرنسيتان قد تم تغريمهما لارتدائهما النقاب وتقدمتا بشكوى للجنة المشرفة على تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم الثلاثاء إن القانون الفرنسي جانبه الصواب إلى حد كبير، وأضافت أنه لم يحدث التوازن الملائم بين المصالح الشرعية مثل الأمن العام والانسجام الاجتماعي والحريات الدينية الفردية.
وخلصت اللجنة إلى أن «الحظر بدلا من حماية السيدات اللاتي يغطين وجوههن بشكل كامل يمكن أن يكون له تأثير عكسي يمثل في بقائهن في منازلهن وإعاقة حصولهن على الخدمات العامة وتهميشهن».
وأكد رئيس اللجنة يوفال شاني أن «القرارات ليست موجهة ضد مفهوم العلمانية كما أنها ليست تهدف لتأكيد ما يعتبره الكثيرون في اللجنة شكلا من أشكال قمع المرأة».
ويشار إلى أن فرنسا أمامها الآن 180 يوما لكي تقدم للجنة تقريرا حول ما اتخذته لمعالجة الموقف مثل تعويض السيدتين أو مراجعة قانون حظر النقاب.