أثار اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء استفتاء، بما يضمن حق المرأة في ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، جدلا بشأن مسألة اعتبر الكثيرون أنه قد تم حلها منذ فترة طويلة.
ورفع أردوغان وهو من المحافظين الإسلاميين في عام 2013 حظر ارتداء الحجاب المفروض منذ عقود، بما يسمح للسيدات بارتدائه في أماكن مثل المدارس والجامعات. ولم يُثر أي جدل سياسي كبير بشأنه منذ ذلك التاريخ.
غير أن القضية تصدرت المشهد السياسي المحلي في الآونة الأخيرة، مع اقتراب الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل.
وحث زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، أردوغان مؤخرا على الموافقة على قانون يضمن الحق في ارتداء غطاء الرأس في مثل هذه الأماكن.
وتم النظر إلى الخطوة من جانب البعض بأنها محاولة للتخفيف من مخاوف الناخبين المتدنيين من أن حزب الشعب الجمهوري العلماني سيعيد فرض الحظر حال عودته إلى السلطة.
وقال أردوغان يوم أمس السبت في محافظة ملاطية بجنوب البلاد، موجها حديثه إلى زعيم حزب الشعب: "إذا كان لديكم الشجاعة، فلتأتي، ونطرح هذه المسألة في استفتاء.. لندع الأمة تتخذ القرار".
وفي معرض رده على تويتر في وقت متأخر من أمس السبت، رفض كليجدار أوغلو العرض، داعيا الرئيس للعودة إلى عرض حزب الشعب بتغيير القانون بدلا من طرحه للاستفتاء.
وتتطلب التغييرات القانونية موافقة 400 نائب بالرلمان المؤلف من 600 مقعد. وبالحصول على 360 صوتا، يمكن طرح الاقتراح للاستفتاء عليه.
ويتمتع أردوغان وحلفاؤه القوميون المتطرفون بالأغلبية في البرلمان، لكن لا يزالون في حاجة إلى دعم المعارضة للوصول إلى عدد الأصوات المطلوب لإجراء استفتاء.