وقع عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ومايسة شوقي نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة وبورنو مايس ممثل هيئة اليونيسيف بالقاهرة، أمس، بروتوكول تعاون لتفعيل أداء الوحدات الفنية داخل اللجان الفرعية لحماية الطفولة في 10 أحياء بالقاهرة هي «منشأة ناصر، ومصر القديمة، والبساتين، وحلوان، والمقطم، والسلام أول، والمرج، وعين شمس، وحدائق القبة، والخليفة».

وقال المحافظ إن هذا البرتوكول يأتي تفعيلاً لاتفاقية برنامج التوسع في الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر، الموقعة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي التي تقوم على تنفيذها منظمة اليونيسيف، مثمناً الدور التنموي الذي تقوم به الجهتان في مجال التنمية البشرية.

وأشار إلى أن هدف البرتوكول هو التأكيد على تحقيق مصلحة ورفاهية الطفل المصري الذي يعد مستقبل هذه الأمة، من خلال تحقيق منظومة حماية كاملة له تضمن له الحياة الكريمة وتوفر له الرعاية الحقيقية والأمان، مؤكدًا هذا الاتفاق يضع مسئولية على المجتمع المدني الذي يجب أن يكون شريك أساسي في منظومة حماية الطفولة.

وأضاف المحافظ أن يضطلع بمسئولياته تجاه المجتمع، مشيراً إلى وجوب استثمار خبرات الجمعيات الأهلية والمنظمات العاملة مع الأطفال في التعاون مع لجان الحماية لأنهم الأكثر احتكاكًا بالأطفال ومشكلاتهم، لافتًا إلى حرص العاصمة على مصلحة الطفل ووضعها أمام عينيها، مع توفير منظومة خدمات تساعد في حل كثير من المشكلات التي يتعرض لها، من خلال تضافر جهود كل العاملين في مجال الطفولة والأمومة بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأن تعمل على دعم لجان حماية الطفولة بكل قوة حتى تنطلق في عملها بكفاءة.

ولفت المحافظ إلى أن العاصمة محورية وجاذبة للأطفال سواء النازحين من محافظاتهم هروبًا من قسوة المعاملة من الأهل أو الباحثين عن فرص حياة أفضل، وهذا الأمر جعل المحافظة تعاني من كل المشكلات التي تواجهه الأطفال بينها مشكلة «التسرب التعليمي، وأطفال الشوارع، والعنف، والأطفال المعرضين للخطر».

وأشار إلى أن هذه المشكلات ألقت بعبء إضافي على لجان حماية الطفولة التي يقع على عاتقها مساعدة الأطفال ومواجهة أي مخاطر يمكن أن يتعرضوا لها، كما تضع مهام ومسئوليات كبيرة على أعضاء هذه اللجان الذين يجب أن يكونوا الملاذ الآمن للطفل، وخاصة الأطفال ذوي الظروف الخاصة، مثل الأطفال المنبوذين والمعنفين والمعاقين وأن يكونوا مؤهلين ومستعدين للتعامل مع كل الحالات.

ولفت إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب لجان حماية الطفل ورفع قدراتها للقيام بدورها في حماية الأطفال من التعرض للخطر، وتحديد ورصد حالات الأطفال ذوي الاحتياج للرعاية والحماية ودعم حصولهم على تدخلات مناسبة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى وجود 37 لجنة فرعية لحماية الطفل بالعاصمة تنفيذاً لقانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى اللجنة العامة التي يرأسها.

وأشار المحافظ إلى أن القاهرة تأتي كواحدة من أربع محافظات سيتم فيها تفعيل اتفاقية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإسكندرية وأسيوط والشرقية.

وأكدت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الدولة تسعى لتحقيق حق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة وحمايته من العنف، سواء كان عنفاً لفظياً أو نفسياً أو بدنياً أو جنسياً، مطالبة بتعامل كل لجان الحماية العامة والفرعية والجمعيات الأهلية بطريقة موحدة تستهدف تأهيل الأطفال الذين تعرضوا للعنف للتعامل مع مجتمعهم بشكل جديد بعد إعادة تأهيلهم.

كما قال بورنو مايس، ممثل هيئة اليونيسيف أن مصر حققت العديد من النجاحات في مجال حماية الطفل من أهمها إصدار قانون الطفل المعدل وتجريم ختان الإناث، كما بذلت جهود عدة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر، مشيراً إلى وجود بعض المعوقات في تنفيذ قانون الطفل يسعى البروتوكول الموقع لتذليلها عن طريق دعم قوي العمل بلجان الحماية بالمحافظة والأحياء وتدريبهم لرصد مشكلات الأطفال، وكيفية التعامل معها للحد من ظاهرة العنف والإساءة إليهم وتقديم الحماية الكافية لهم.