حزمة قرارات وتشريعات ينتظرها مستثمرو العقارات ومناقشات حول قانون اتحاد المطورين فى لجنة إسكان النواب
تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من معرض ذا ريل جيت برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وبمشاركة كبرى الشركات العقارية العاملة فى السوق.
ويأتى انطلاق المعرض وسط عدة محفزات حكومية لدعم ومساندة القطاع الاهم والذى يساهم بحوالى 10.32% من الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج وفقًا للأنشطة الاقتصادية، فى العام المالى 2019/2020.
ويتيح المعرض فرصا استثمارية كبرى طبقا لما تشهده سوق العقارات المصرية من تطور ملحوظ بفضل الطلب المستمر على العقارات، خاصة فى خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة ورؤية مصر 2030، والتى تعتبر شركات التطوير العقارى جزءا منها فى ظل حجم المشروعات العقارية المنتشرة فى ربوع مصر وخاصة فى المناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.
وتعد المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى أبرز القرارات التى تؤكد دعم ومساندة القيادة السياسية للقطاع العقارى، حيث تهدف إلى تمكين شريحة متوسطى ومحدودى الدخل من تملك وحدات سكنية بأقل فائدة 3% ومدة سداد تصل إلى 30 عاما.
وقال مطورون ومحللون إن المبادرة الرئاسية تعد بمثابة فرصة لتعديل منظومة السوق العقارية فى مصر بما يصب فى صالح المطور والمشترى والدولة.
وحدد المطورون عدة مقترحات من شأنها تحقيق الاستفادة المرجوة من مبادرة التمويل العقارى تتمثل فى زيادة الشريحة السعرية للوحدات المستفادة من المبادرة وتمويل الوحدات نصف تشطيب، تسهيل إجراءات التسجيل وتبسيط المستندات البنكية، مطالبين بأهمية الاعلان عن الفترة الزمنية للمبادرة، وان تكون بداية لمرحلة جديدة لتعديل المنظومة العقارية فى مصر أسوة بما يحدث فى الخارج.
وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى الجديدة ستؤدى إلى رواج بالنسبة إلى محدودى الدخل، لأنها ستحقق رقمًا أقل من قيمة إيجارية للوحدة، مضيفا ان أن رفع الحد الأقصى إلى 1.75 مليون جنيه سيحدث انفراجة كبيرة جدًا، خاصة أنه القطاع الأكبر والأشمل والأجدى بالرعاية ويمثل 50% من المواطنين ومن ثم لابد من رفع الحدود حتى تحدث انفراجة واستفادة من المبادرة.
أكد أن مبادرة الـ8% التى أطلقها البنك المركزى لم تحقق مبيعات إلا بـ200 مليون جنيه من أصل 50 مليار جنيه، وبالتالى فإنه يجب توافر إرادة حقيقية حتى تكون الضمانة هى الوحدة وليس دخل المواطن وزوجته وغيرهما.
وفى إطار التوجه الحكومى لتنظيم السوق العقارية، بدأت لجنة الاسكان بمجلس النواب مناقشة قانون اتحاد المطورين والذى يعد احد اهم القوانين التى طالب بها المستثمرون فى القطاع العقارى.
وقال طارق شكرى إن لجنة اسكان النواب تتواصل مع وزارة الاسكان لدراسة كيفية مساندة القطاع العقارى بشكل عام والمعوقات التى تواجه المطورين والعمل على حلها لمنح القطاع المزيد من الجاذبية.
اضاف ان قانون اتحاد المطورين يعد من اهم القوانين التى ينتظرها القطاع العقارى وتسعى اللجنة خلال الدورة البرلمانية للانتهاء من القانون، بالإضافة إلى عدة قوانين أخرى هدفها تحسين بيئة الاستثمار العقارى على رأسها حل مشكلة التراخيص والتسجيل.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة بدأت مناقشة تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، مشيرا إلى ان التعديلات الجارى مناقشتها مرتبطة بالحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على العشوائيات، وتمنح مزيدا من التيسيرات فى تسهيل استخراج تراخيص البناء وخفض المدة الزمنية المطلوبة.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى طالبت بإصدار قوانين بسرعة التسجيل لأنه يؤدى إلى اثبات الملكية وعدم الدخول إلى قضايا ونزاعات حول الملكية كما أنه يؤدى إلى مزيد من جاذبية المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى هذا القطاع من خلال الحصول على وحدة مسجلة غير قابلة للطعن عليها وهذا الأمر هام للمستثمر العربى والأجنبى ويساعد هذا الأمر على مسألة المضى فى ملف تصدير العقار.
وفى فبراير الماضى، أقر البنك المركزى المصرى مجموعة من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية، العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك فى إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية والعمل على توفيرها، وسمحت التعديلات بتمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك، وتضمن قرار «المركزي» إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين كيانات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكل الأطراف.
وتانى تعديلات المركزى على شروط تمويل شركات التنمية العقارية تزامنا مع قرارات خفض الفائدة وإيقاف العمل بالشهادات مرتفعة العائد والتى تصب جميعها فى صالح السوق العقارية وهو ما ظهر فى نتائج اعمال الشركات العقارية المقيدة فى البورصة والتى سجلت نموا ملحوظا فى المبيعات، الأمر الذى اعلن عنه ايضا كبار المطورين من تحقيق مبيعات تعاقدية تعادل المستهدف وتؤكد تجاوز السوق العقارية لتداعيات ازمة كورونا.