كشف يحيى نور العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الدولية للتأجير التمويلى انكوليس إن إجمالى العقود التى وقعتها الشركة حتى أبريل الحالى بلغ 400 مليون جنيه، وجارى دراسة عقود بنحو 250 مليون جنيه.
وأضاف أن العقود التى وقعتها الشركة تشمل عددا من القطاعات وفى مقدمتها القطاع العقارى، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف عقود بنحو 1.3 مليار جنيه بنهاية 2016.
وتتبنى الشركة سياسة تقوم على عدم تركيز التمويلات فى قطاع واحد، حيث لا يتجاوز التمويل لأى قطاع عن 12 % من محفظة التمويلات، وقطاع التطوير العقارى هو القطاع الوحيد الذى يصل نسبة تمويله 15% من محفظة الشركة الائتمانية، حسبما قال نور.
ويبلغ رأسمال «انكوليس» المصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ 10 جنيهات.
وتعمل الشركة حاليا على تعزيز أعمالها بقوة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية فى البلاد، وفقا لنور.
ولدى الشركة احتياطات تقدر بنحو 170 مليون جنيه، وهذه الاحتياطات تدعم حقوق الملكية بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك مخصصات بنحو 70 مليون جنيه.
وحول تأجيل زيادة رأسمال الشركة، قال نور: «قررنا تأجيل الزيادة لإخضاع القرار لمزيد من الدراسات، قد تكون الزيادة نقدية أو عبر أسهم مجانية، ولكن لم نتخذ قرارا نهائيا حتى الآن».
وكشف التقرير الاخير لهيئة الرقابة المالية تصدر شركة كوربليس للتأجير التمويلى، نشاط التأجير التمويلى بعد أن أبرمت 42 عقدا بقيمة 854 مليون جنيه نهاية فبراير 2016.
وجاءت شركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى فى المرتبة الثانية، حيث نجحت فى ابرام 8 عقود بقيمة 671 مليون جنيه نهاية فبراير 2016، بينما جاءت شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى فى المرتبة الثالثة عبر توقيع 13 عقدا بقيمة 634 مليون جنيه.
واحتلت المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى المرتبة الرابعة عبر إبرام 26 عقدا بقيمة 412 مليون جنيه نهاية فبراير 2016.
وجاءت شركة الأهلى للتأجير التمويلى فى المرتبة الخامسة بعد نجاحها فى توقيع 8 عقود بقيمة بلغت 277 مليون جنيه.
فى سياق متصل، قالت الهيئة إن عدد الشركات التى تقل الحصص السوقية لها فى السوق عن 2% تقدر بـ 11 شركة، مقابل 13 شركة فى فبراير 2015.
واقتنصت العقارات والأراضى عقودا بقيمة 3.070 مليارات جنيه بنهاية فبراير 2016 من إجمالى عقود التأجير التمويلى البالغة قيمتها 3.840 مليار جنيه.
وجاءت الآلات والمعدات فى المرتبة الثانية، حيث نجحت فى اقتناص عقودا بـ 287 مليون جنيه نهاية فبراير 2016، بينما جاءت سيارات النقل فى المرتبة الثالثة بقعود بلغت قيمتها 261 مليون جنيه.
ووفقا للهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت المعدات الثقيلة على عقود تأجير تمويلى بـ 108 ملايين جنيه، فى حين سجلت عقود سيارات الملاكى 51 مليون جنيه.
وبحسب الهيئة فإن عقود خطوط الإنتاج والبواخر والأجهزة المكتبية والمال المعنوى جاءت فى مراتب لاحقة. ووفقا للهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت المعدات الثقيلة على عقود تأجير تمويلى بـ 108 ملايين جنيه، فى حين سجلت عقود سيارات الملاكى 51 مليون جنيه.