أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قرارا بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأحالت مقترحا متكاملا بالتعديلات إلى مجلس الوزراء، وأكدت فى بيان اليوم، أن الهدف من القرار تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار.
وبحسب البيان ــ فإن القرار رقم 94 لسنة 2017 الذى أصدرته الوزيرة، خاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، ونص على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 203 من اللائحة، النص التالى: «ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ(21) يوما على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل».
وأوضحت الوزيرة، أن التعديل له أثر إيجابى على تشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، مشيرة إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة دوليا، ألا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن 21 يوما على الأقل، وحيث إن المادة 203 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة بـ 15 يوما.
وذكرت نصر أن التعديل يوصى بمنهجية حماية حقوق الأقلية الصادرة عن البنك الدولى حيث سيؤدى تعديل المادة 203 إلى منح مصر تقدما فى ترتيب مؤشر سهولة الأعمال، كما يأتى فى إطار الجهود التى تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.
ومن بين التقارير التى تهتم بها مصر، تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعى لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.