نظم مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بالكلية ندوة حول "المستحدث فى قوانين الشهر العقارى والتوثيق"، كبداية لسلسلة من الندوات التى تهدف إلى التعريف بالتشريعات الجديدة فى مختلف المجالات.
افتتح الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، الندوة مرحبا بالحضور، ومقدما خالص الشكر والتقدير للدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، على حضوره والوفد المرافق له إلى كلية الحقوق لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الذى يهم كل أفراد المجتمع، ويحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضيح، ولا سيما بعد صدور قانون الشهر العقارى الجديد رقم ٩ لعام ٢٠٢٢.
وقدم عميد الكلية الشكر لكل من للدكتورة سالى سمير عبد المسيح، مديرة المركز، على جهودها فى تنظيم مثل هذه الندوات التى تعزز الجانب التطبيقى للدراسات القانونية، والسيدة المستشارة سها السعدنى على المساعدة فى تنظيم الندوة.
ثم تولى الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إدارة الجلسة التى تحدث فيها الدكتور على أحمد محمد عبد المنعم، الدكتور أحمد السيد عبد الحميد إبراهيم، عضوا المكتب الفني للقطاع، الدكتور عزت سلامة، أستاذ القانون المدنى بالكلية، حيث ركزت الجلسة على توضيح المسائل الجديدة فى قوانين الشهر العقاري والتوثيق، والفرق بين نظام الشهر العقاري والسجل العيني، ومعوقات التسجيل، والتحديات التى تواجه تطبيق القانون الجديد، وبعض المقترحات للتغلب عليها، ثم أعقب الجلسة نقاش موسع بين المحاضرين والحاضرين.
حضر الندوة الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام الأهوانى، أستاذ القانون المدنى وعميد الكلية الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وجمع من الباحثين والمهتمين والطلاب.