قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، عقب افتتاح الجلسة العامة قبل قليل: «وردت تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول أثر صدور أحكام قضائية نهائية ضد الأعضاء تفقد الثقة والاعتبار، ووردت تقارير لجنة القيم بشأن المخالفات المنسوبة للأعضاء».
وأضاف: «بخصوص النائبة سحر الهواري انتهت محكمة النقض لقبول الطعن المقدم شكلا ورفضه موضوعا، وبذلك يكون حكم الجنايات نهائيًا وسنبدأ إجراءات إسقاط العضوية عنها».
ورفع «عبدالعال» مجلدا وأشار قائلًا: «هذه حالات إسقاط العضوية في البرلمان من 1924 حتى الآن، كل الذين يشككون في الإجراءات والخروج عن الدستور واللائحة نقول لهم إن هذه أمور ثابتة في محاضر المجالس النيابية وهذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري».
وتابع: «وهذه دراسة في 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة من الاتحاد البرلماني الدولي عن تأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به من الكونجرس الأمريكي لمجلس العموم البريطاني».
وقال «عبدالعال»: «عرفتوني دائما أبدا لا يمكن أن أخالف الدستور، أو اللائحة لكن في نفس الوقت لن أتردد إطلاقا أمام أي نوع من التأديب، هذا المجلس أول مجلس نيابي يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة، هناك تشريعات لم تجروء المجالس النيابية المختلفة الخوض فيها».
وأشار «البعض يشكك في هذا المجلس، وأنا سعيد جدًا، أول من أصدر بيان بعد حديثي كان أول من أسقطت عضويته، وكان مفروض يكون مكانه محكمة الجنايات، ويجب أن يعرف الرأي العام المصري من يدافع عن من».
وكان «عبدالعال»، قد لوح الأسبوع الماضي بإسقاط عضوية النواب، الذين سبق وتم إحالتهم للجنة القيم قبل عام، وتعهد بإخراج التقارير المحفوظة لديه والتصويت عليها، خلال التصويت على مشروع قانون المعاملة المالية للوزراء ومحاولة نواب 25-30 الحديث بالمخالفة للائحة.
وقال «عبدالعال» حينها «لن تكونوا أعضاء في هذا البرلمان بدء من الأسبوع القادم».
وكان النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30، قد مثل أمام لجنة القيم قبل نحو عام عقب واقعة إلقائه الميكروفون خلال المشادات، التي شهدتها مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما مثل النائبان هيثم الحريري، ومحمد عبدالغني أمام هيئة المكتب ولم يحالا إلى لجنة القيم.