طالب مكتب حقوق الانسان الأممي باستعادة الديمقراطية في بوركينا فاسو، بعد إطاحة الجيش بالحكومة، وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.
وقالت المفوضة العليا الأممية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت اليوم الثلاثاء في جنيف" نطالب بعودة سريعة للنظام الدستوري".
وحثت الجيش على الإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا روش مارك كابوري ومسؤولين آخرين تم احتجازهم.
وقد اندلعت الاضطرابات في بوركينا فاسو أمس الأول الأحد، بعد ورود تقارير بقيام جنود في ثكنات في العاصمة واجادوجو ومدينتين أخريين بشمال البلاد بالعصيان.
ونفت الحكومة في البداية وقوع الانقلاب، وقالت إن كل الأمور تحت السيطرة.
ولكن بحلول مساء أمس الاثنين، تم اقتياد كابوري إلى معسكر تابع للجيش.
وقال قادة المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو إنه تم الاطاحة بالحكومة.