أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن رؤية بلاده هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم، مع أعضاء الحكومة الجزائرية، وتم تخصيصه لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار.
وأوضح تبون أن مشروع قانون منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية الجاري إعداده من قبل الحكومة لابد أن يكون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي.
وأضاف أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن ترافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، والاعتماد كليا على النظام الرقمي تجنبا "للبيروقراطية"، كون نظام "الشباك الموحد" يهدف إلى إنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق.
كما شدد الرئيس الجزائري على ضرورة أن يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل الأراضي الجزائرية، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق وجدواها الاقتصادية.
وفي قطاع الزراعة، أمر الرئيس الجزائري حكومته بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطارا بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي بأقرب وقت، مشيرا إلى أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف هذا الموسم.
في السياق ذاته، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته للحكومة بالعمل وفق نظرة تخطيطية عميقة بكل القطاعات، بدلا من التسيير اليومي، وإيلاء الأهمية القصوى لانشغالات وتطلعات الجزائريين.