يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي و3 من البنوك المركزية التي دعمت أخيراً رئيسه الذي يواجه ضغوطاً، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في فترة متوترة لصنّاع السياسات النقدية عالمياً.
ويُتوقع على نطاق واسع أن يتحدى مسئولو السياسة النقدية في واشنطن دعوات الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، يوم الأربعاء، في ختام اجتماع يستمر يومين. وقد يُبقي نظراؤهم في البرازيل وكندا والسويد أيضاً على المستويات الحالية، وفق "اقتصاد الشرق".
كانت الدول الثلاث الأخيرة ضمن أكثر من عشرة بنوك مركزية، بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، أعلن رؤساؤها "تضامناً كاملاً" مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، دعماً لاستقلالية البنك في وقت تصعّد فيه الإدارة في واشنطن الضغوط عليه وعلى زملائه.
وبخلاف شكاوى ترامب المتكررة من رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، يواجه البنك حالياً مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تهدد بتوجيه اتهامات جنائية، في حين استمعت المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى مرافعات بشأن ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة المحافظة ليزا كوك.
وتعمل جميع البنوك المركزية في ظل ظروف عالمية مشحونة، يتجلى ذلك في موجة البيع الأخيرة في اليابان، واستمرار قلق المستثمرين حيال مساعي ترامب بشأن جرينلاند، وتهديداته المتواصلة بمزيد من الاضطرابات التجارية.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نحن في عالم أكثر عرضة للصدمات. لم نعد في كانساس".
وفي حين يركز صانعو السياسات النقدية على مخاطر النمو المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية، فإنهم يراقبون أيضاً الضغوط التضخمية الجائز حدوثها في البيئة الراهنة.
ومن المقرر أن يتخذ ما يصل إلى 18 بنكاً مركزياً حول العالم قرارات الفائدة خلال الأسبوع المقبل، وعلى النقيض من الاحتياطي الفيدرالي، قد تكشف بنوك مناظرة في أفريقيا -التي تواجه مرحلة مختلفة من الدورة الاقتصادية- عن موجة من التيسير النقدي.