المذكرة تؤكد مساعى حزب الرئيس لتقويض جهات التحقيق.. و«النواب الأمريكى» يسمح بنشرها... وترامب: رد سياسى وإفلاس قانونى

نشر الديموقراطيون، فى لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى ردا على اتهامات الجمهوريين لمكتب التحقيقات الاتحادى ووزارة العدل بإساءة استغلال القانون والانحياز، خلال التحقيق فى العلاقات المحتملة بين روسيا وحملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانتخابية عام 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكى على رفع السرية عنها.
والمذكرة المؤلفة من 10 صفحات والتى صدرت مساء أمس تصف مذكرة أصدرها الجمهوريون فى السابق بأنها «جهد واضح لتقويض» تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادى ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر وتحقيقات الكونجرس فى التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية.
وذكرت المذكرة أن «وزارة العدل و(إف.بى.آى) كانا سيقصران فى أداء واجبهما فى حماية البلاد لو لم يسعيا لإصدار مذكرة وتجديدها مرات عدة من أجل التجسس بشكل مؤقت على كارتر بيج أحد المعاونين السابقين فى الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب الذى اعتبره الـ(إف.بى.آى) عميلا للحكومة الروسية»، مضيفة، أن مذكرة الجمهوريين «تخاطر أيضا بالكشف العلنى عن مصادر وأساليب حساسة دون هدف قانونى»، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وتمثل مذكرة الديمقراطيين ومذكرة الجمهوريين السابقة تصاعدا فى الخلاف بين الحزبين الأمر الذى قال بشأنه، آدم شيف النائب الديمقراطى بلجنة المخابرات وغيره من الأعضاء الديمقراطيين فى اللجنة إنه يخرب تحقيق اللجنة. يأتى ذلك فى الوقت الذى يكتسب فيه تحقيق مولر قوة دفع بعد إقرار ريتشارد جيتس نائب مدير حملة ترامب بالذنب الجمعة الماضية.
ورد ترامب على المذكرة الجديدة فى تغريدة على تويتر قائلا «رد الديمقراطيين بمذكرة بشأن انتهاكات الحكومة للمراقبة سياسى تماما وإفلاس قانونى يؤكد فحسب كل الأشياء الرهيبة التى جرت. غير قانونية للغاية!».
من جانبه، جدد ديفين نونيس العضو الجمهورى بمجلس النواب ورئيس لجنة المخابرات بالمجلس مزاعمه قائلا «يفهم الشعب الأمريكى الآن بوضوح أن مكتب التحقيقات الاتحادى استخدم البذاءة السياسية التى جاء بها الحزب الديمقراطى للتجسس على مواطن أمريكى من الحزب الجمهورى».
وقال نونيس خلال مؤتمر فى ولاية ماريلاند «كنا نريد إظهار ذلك لأننا اعتقدنا أن هذا دليل واضح على أن الديمقراطيين لا يحاولون التستر على الأمر فحسب لكنهم يتآمرون أيضا مع أطراف فى الحكومة للمساعدة فى التستر على ذلك».
واعترض البيت الأبيض، مطلع الشهر الحالى على نشر الوثائق المتعلقة بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، بحجة أن الوثائق غير جاهزة للنشر أمام الرأى العام.
وفى وقت سابق بعث المستشار القانونى للبيت الأبيض دون ماكجان رسالة إلى لجنة الاستخبارات، قال فيها: «الرئيس دونالد ترامب يدعم نشر الوثائق السرية التى أعدها الديمقراطيون، لكن لديه العديد من المخاوف تتعلق بالأمن القومى الأمريكى».
يشار إلى أن التحقيقات الأمريكية فى قضية التدخل الروسى تنظر فى احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إن كان ترامب عرقل تحقيقا لمكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومى، فى مايو 2017.