ناقش عاصم الجزار وزير الإسكان، مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري، مع رئيس وعدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، مساء أمس، في حضور عدد من قيادات الوزارة والمطورين العقاريين.
وأكد «الجزار» أن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقاري، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور – المشتري – المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع، الذي يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر، على حد تعبيره.
وطالب الوزير أعضاء اللجنة والمطورين العقاريين بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها في اجتماع لاحق من أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.