رغم إدانته في «القصور الرئاسية».. نص تشريعي من 1979 يؤكد معاملة مبارك كقائد عسكري طوال حياته - بوابة الشروق
الخميس 2 أبريل 2020 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

رغم إدانته في «القصور الرئاسية».. نص تشريعي من 1979 يؤكد معاملة مبارك كقائد عسكري طوال حياته

محمد نابليون
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 3:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 4:08 م

جدد خبر وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حالة الجدل التي كانت تثار في السابق حول الآثار المترتبة على إدانته بحكم نهائي في قضية القصور الرئاسية، ومدى تأثر معاملته كقائد عسكري سابق بتبعات ذلك الحكم.

• الآثار المترتبة على الحكم

في يناير ٢٠١٦ أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بإدانة مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، ومنذ ذلك الوقت أصبح المدانون الثلاثة من المخاطبين بأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، حيث يحرم هذا البند من مباشرة الحقوق السياسية، بالتصويت والانتخاب، كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

كما أنه وفقا للمادة 25 من قانون العقوبات، لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.

حيث تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية:

1- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نيشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء علي إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

5- بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواً نهائياً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

6- صلاحيته في أن يكون عضواً في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود، وذلك في حالة معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة «وهذا الآثر الوحيد الذي لا ينطبق على مبارك ونجليه».

• حقوق مبارك المستمرة رغم الحكم

وبغض النظر عن آثار تجريد مبارك من الرتب والنياشين التي حصل عليها في السابق، احتفظ القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر ١٩٧٣ والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، لمبارك ببعض الحقوق بوصفه أحد كبار القادة في تلك الحرب.

ويأتي في مقدمة تلك الحقوق التي قررها ذلك القانون لمبارك احتفاظه بوظيفته في القوات المسلحة واستمراره في الخدمة مدى حياته، حتى وإن كانت الضرورة قد اقتضت تعيينه في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت، على النحو الذي يؤكد معاملة مبارك كقائد عسكري طوال حياته.

إقرأ أيضاً:

مبارك «المتهم بعد الثورة».. براءة من القتل وإدانة في المال العام

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك