أكد رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، أن مصلحة الجمارك تستهدف تحقيق الأمن القومي من خلال ضبط البضائع الممنوعة مثل الألعاب النارية والمخدرات والبضائع والسلع والأدوية المغشوشة، وأن الحصيلة الجمركية لم تعد الهدف الأول، حيث تخضع البضائع الواردة لـ 7 اتفاقيات تجارة حرة، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو ضرائب منها سوى ضريبة القيمة المضافة.
وقال نجم - خلال لقائه مساء اليوم، الثلاثاء، مع لجنتي الاستيراد والتصدير والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين - إن ترتيب مصر في المركز الـ171 على العالم بمؤشر التجارة عبر الحدود بتقرير البنك الدولي، هو مركز لا يتناسب مع مكانة مصر، مرجعا سبب ذلك إلى عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي، والتي تصل إلى 11 مستندا، وزمن الإفراج الجمركي.
وأضاف أن المصلحة عملت على تخفيض عدد المستندات من 11 مستندا إلى 6 مستندات خلال هذا العام، عبر تقديم نموذج 4 بشكل آلي وليس ورقي، وكتابة إيصال المصاريف الإدارية بنموذج الإفراج، ونفس الأمر لشهادة المنشأ، كما أنه جاري العمل على تقديم إذن التسليم آليا، كما نستهدف خفض زمن الإفراج إلى 3 أيام من خلال تفعيل الإفراج المسبق، عبر تقديم المستورد صور من المستندات وسداد الرسوم على أن يتم المطابقة بعد وصول البضائع والإفراج خلال ساعتين، وهي ميزة اختيارية.
وأوضح أنه قد تم الاتفاق مع البنك الدولي على تعديل التصنيف للتقييم في الصادرات بناء على الأجهزة الكهربائية بدلا من الأسمدة، والواردات من اليابان بدلا من كوريا الجنوبية، وأن يتم التقييم بناء على أداء ميناءي الإسكندرية ودمياط، بدلا من تقييم ميناء الإسكندرية فقط.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على وشك إقرار قانون الجمارك الجديد ليتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، وأن القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما وسهولة التطبيق على المستوردين وجذب الاستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة في مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا حيث تم ضبط الصياغة، وتوحيد المصطلحات لعدم حدوث أي لبس عند التطبيق، كما سمح بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين ، واعتمد التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات إلكترونيا ونص على الفاعل الاقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سهولة عمليات الإفراج الجمركي.
وتابع أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، أبرزها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 والخاص وبمعاينة وكشف البضائع بلجنة واحدة مشتركة تضم ممثلين من كافة الجهات الرقابية وتقوم بفتح الشحنات مرة واحدة، وتم توفير أماكن للأجهزة الرقابية في الساحات، ووفرت وزارة النقل كرفانات ونسعى لإتمام الربط الإلكتروني بين الجهات الرقابية، كما صدر قرارالدكتور محمد معيط وزير المالية بالسماح بالتخليص بصور المستندات وهو ما ساهم في سرعة الإفراج الجمركي لتقليل زمن الإفراج، ومن ثم خفض تكلفة السلع بالأسواق المصرية ،وتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير للإفراج عن البضائع تحت التحفظ خلال 3 أيام ، لتقليل النفقات وتخفيف الضغط على المنافذ والموانئ الجمركية.
وأكد نجم أهمية منظومة الفحص بأجهزة الأشعة والتي تقوم بفحص الأفراد والبضائع والطرود وفحص المركبات والسيارات ومنها الثابتة والمتحركة لتأمين وتسريع عمليات الكشف والإفراج عن البضائع، مشيرا إلى وجود 87 جهاز فحص بالأشعة تعمل بالموانئ والمنافذ الجمركية حاليا، ونستهدف 100 جهاز طبقا للمرحلة الأولى و 46 جهازا في المرحلة الثانية من خطة الاحتياجات المستقبلية لتغطية معظم المطارات والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الكشف ودقة وسرعة الإفراج.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه قد تم البدء في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالمنطقة اللوجستية بمطار القاهرة وبورسعيد ورغم مواجهة بعض الصعوبات في البداية ولكن هناك تحسن ملحوظ في مستوى أداء الخدمة لتسهيل العمل الجمركي، مضيفا أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.
وأكد أنه يجري حاليًا تطوير وتحديث المعايير والشروط الخاصة ببرنامج الفاعل الاقتصادي، بما يجذب عدد أكبر من المتعاملين مع الجمارك والسماح بضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات "القائمة البيضاء".
وقال إن المنافذ والموانئ الجمركية تقوم بتطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" للشركات المنضمة لنظام الفاعل الاقتصادي المعتمد والذي يعني عدم فتح حاويات الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء والإفراج عنها بالسيل الجمركي لهذه الشركات المعتمدة والملتزمة التي لم يسبق لها ارتكاب أي مخالفات.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء لتسريع الإجراءات لهم والكشف الظاهري للبضائع الواردة لهم، مشيرا إلى وجود 75 شركة في القائمة البيضاء حاليا تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية وعلى ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة، كما تقدمت 78 شركة أخرى للانضمام وجاري استكمال الإجراءات.
وعن شكوى حول تأجير البعض للبطاقات الاستيرادية الخاصة بهم، أفاد بأن الجهة المختصة بإصدار البطاقات هي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم رفع الرسوم الخاصة باستخراج البطاقات الاستيرادية.
وعن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، لفت إلى أنه يتم عقد اجتماعا أسبوعيا مع مجلس الوزراء، لبحث كيفية التصرف في الشحنات الراكدة والمنتجات الاستيرادية الممنوع دخولها، كما يتم التعاون مع النيابة العامة أيضا.
وعن شكوى بعض رجال الأعمال المشاركة في الاجتماع من ارتفاع تكلفة إعدام الشحنات، ذكر نجم أن المصلحة لا تتقاضى أي رسوم أو مقابل لإعدام الشحنات غير المسموح باستيرادها، والتي تتضمن الألعاب النارية، والمبيدات الحشرية، والبنزين والسولار، ولكن تتقاضاها الجهات المعنية بإعدام الشحنات.
حضر اللقاء الشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم الفراش رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد، وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك، وصالح عبدالقادر مدير إدارة البحوث الفنية بالفاعل الاقتصادي.