أحالت النيابة العامة، سائق تطبيق أوبر للنقل الذكي المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من السيارة خلال سيرها في الواقعة المعروفة بـ"فتاة الشروق"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك وفقا لاتهامين وجهتهما النيابة العامة له وهى محاولة خطف، وحيازة المواد المخدرة.

وفي السياق، يقول المحامي أيمن محفوظ، إن البيان الصادر من قبل النيابة العامة أوضح أن هناك شكاوى سابقة عن ارتكاب المتهم وهى واقعة تحرش، وهذا دليل بات قد تطمئن إليه المحكمة بأن المتهم اعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم، وأن المتهم مذنب في حق حبيبة الشماع.

وتابع محفوظ لـ«الشروق»، أن المادة 290 من قانون العقوبات، تنص على أن كل من يخطف شخص بالإكراه أو بالتحايل يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

وأضاف أن المتهم يعاقب بالحبس والغرامة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة طبقا لنص المادة 39 من ذات القانون، ذاكرا أن عقوبة القيادة تحت تاثير المخدرات أو المسكرات، تكون الحبس وذلك طبقا لنص المادة 76 من قانون المرورالجديد.

وأشار إلى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، فسيعاقب البعقوبات متعددة طبقا للاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح محفوظ أن عقوبه الشروع في ارتكاب جريمة طبقا لنص المادة 46 من قانون العقوبات، تكون لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة، ذاكرا أنه إذا طُبق على المتهم عقوبة خطف أنثى والتي تكون فيها العقوبة بالسجن المؤبد، فيعاقب المتهم عليها بنصف الحد الأقصى وهى السجن المشدد.

- بيان النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع التي توفيت متأثرة بإصاتها، إلى محكمة الجنايات المختصة.

ووجهت النيابة للسائق تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وذكرت النيابة في بيان منذ قليل، أن أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني".

- شكاوى ضد المتهم من مستخدمي تطبيق أوبر

وبحسب تحقيقات النيابة شهد الممثل القانوني لشركة "أوبر" أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.