• وفق تصريحات رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق همام حمودي وسط استمرار تأجيل حسم الترشيح

حدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق همام حمودي، السبت، ثلاثة معايير لحسم اختيار رئيس الحكومة، وهي: القبول الوطني، والالتزام برؤية المرجعية العليا، وتحقيق مصلحة البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لحمودي، أحد القادة البارزين في الإطار التنسيقي، نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، في وقت تتداول فيه أنباء عن تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي المقرر السبت، والمخصص لتسمية مرشح رئاسة الحكومة، وهو تأجيل يأتي في سياق سلسلة تأجيلات شهدها الملف خلال الأيام الماضية.

وكان الإطار التنسيقي قد أرجأ، الجمعة، اجتماع حسم تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة إلى السبت، في تأجيل هو الثالث من نوعه خلال الأسبوع الجاري.

وقال حمودي إن "الإطار التنسيقي وضع أولويات لاختيار رئيس الوزراء، أبرزها: القبول الوطني، والالتزام برؤية المرجعية العليا، وتحقيق مصلحة العراق".

وأضاف أن "اختيار رئيس الوزراء يجري من خلال الأصوات الانتخابية وعدد النواب والقوى الوطنية داخل البرلمان".

كما شدد على أن "الإطار حريص على أن يكون المرشح قادرا على النجاح في المنصب، ويحظى بإجماع قوى الإطار التنسيقي".

ولفت حمودي إلى أن "الإطار التنسيقي يمثل المرجعية السياسية لرئيس الوزراء المقبل".

وفي 11 أبريل الجاري، انتخب البرلمان العراقي نزار آميدي رئيسا للبلاد، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة 76 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية، خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء"، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي الأحد.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق على شخصية لتولي المنصب، تدخل البلاد في حالة "فراغ سياسي"، كما حدث عقب انتخابات أكتوبر 2021، قبل التوافق على تكليف رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني.

واستمر ذلك الفراغ السياسي حينها نحو عام كامل، قبل أن يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة السوداني في 27 أكتوبر 2022.

وتُعد كتلة "الإطار التنسيقي" الأكبر في مجلس النواب، حيث تشير نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى حصولها على نحو 130 إلى 140 مقعدا من أصل 329.

ويُعد "الإطار التنسيقي" أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في البلاد، ويلعب الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وكان قد أعلن في 24 يناير الماضي ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

إلا أن هذا الترشيح واجه اعتراضات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا العراق إلى الامتناع عن انتخاب المالكي رئيسا للحكومة.