قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هناك أهمية كبرى لجهود النواب المرتبطة بطرح التعديلات التشريعية الخاصة بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة اليوم: نسعى لتلك التعديلات بهدف مسايرة التطورات التي طرأت على نصوص هذا القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون دقيق من الناحية الفنية، داعيا النواب إلى مراعاة ذلك عند المناقشات حيث يرتبط بعدد من القوانين الأخرى حتي لا يتم الوقوع في أخطاء أثناء المناقشة.
وكان قبلها قد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل التقرير البرلماني، مشيراً إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.