تولى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، مهامه رئيسًا مؤقتًا للبلاد في تونس في أعقاب وفاة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي.
وسيتولى الناصر المتخصص في القانون الاجتماعي الحكم لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
تسعون يومًا بحد أقصى يتحمل خلالها الناصر مهام رئيس الجمهورية التونسي تنتقل له خلالها صلاحيات الرئيس، ولكن بشروط حددها الدستور؛ إذ لا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، كما لا يستطيع تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة.
وتستعرض «الشروق» في السطور التالية المسيرة السياسية لمحمد الناصر، رجل كل المراحل السياسية بدءًا من كونه وزيرًا في حكومة الرئيس بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية مرورًا بـالمناصب السياسية والدبلوماسية التي تقلدها في عهد بن علي ثم وصولًا إلى رئاسته للبرلمان التونسي في أعقاب الثورة فتوليه رئيسًا مؤقتًا للبلاد ومواجهته أزمة الشغور الدستوري الذي تشهده تونس.
يرأس محمد الناصر، 85 عامًا مجلس النواب التونسي منذ 4 ديسمبر 2014، وحتى 25 يوليو، لكن رئاسته لأول برلمان في أعقاب الثورة التونسية لم تكن فاتحة مشواره السياسي بل شغل مناصب سياسية ودبلوماسية عديدة في حقب الجمهورية التونسية جميعها رغم تباين توجهاتها الأيديولوجية والسياسية.
وُلد الناصر21 مارس 1934 في مدينة الجم التابعة لولاية المهدية التي حصل بها على الشهادة الابتدائية فالاعدادية لنتقل في أعقاب ذلك إلى الصادقية لاستكمال تعليمه الثانوي، وحصل على الإجازة في الحقوق من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس عام 1956، ثم حصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي عام 1976 من جامعة السوربون بباريس وقيد بالنقابة العامة للمحامين في العام 1978، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
الناصر.. جوكر المراحل السياسية
وانطلاقًا من كونه رجل قانون تقلد الناصر مناصب سياسية عديدة في حقب الجمهورية التونسية رغم تباينها؛ى انتخب لرئاسة بلدية الجم ولاية المهدية لستة دورات بين 1963-1966 وبين 1966-1969 وبين 1969-1972 وبين 1972-1974 وبين 1975-1980 ثم بين 1985 حتى 1990.
وفي عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية الذي انقلب عليه الرئيس السابق بن علي؛ عين وزيرًا للشؤون الاجتماعية مرتين متتاليتين فكانت المرة الأولى في حكومة الهادي نويرة منذ عام 1974 وحتى 1977.
وفي أعقاب اندلاع الأزمة السياسية التي خلفتها ممارسات الرئيس بورقيبة استقال الناصر برفقة 5 وزراء في ديسمبر 1977 على إثر تأزم العلاقة بين حكومة يورقيبة والاتحاد التونسي العام للشغل التي أدت إلى دعوة الاتحاد للإضراب العام في تونس ومن ثم إعلان الحكومة حالة الطوارئ ومحاكمتها أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل.
وعقب محاكمة أعضاء الاتحاد التونسي للشغل استجاب الناصر في نوفمبر 1979 إلى دعوة الرئيس الحبيب بورقيبة للعودة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية واستخدامه لاستئناف الحوار الاجتماعي واستعادة العلاقات مع الاتحاد العام التونسي، فشغل وزارة الشؤون الاجتاعية مرة أخرى منذ 1979 وحتى 1985 في حكومة محمد مزالي.
عهد بن على واعتلاء مناصب سياسية ودبلوماسية
أما في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الثورة التونسية أُسندت إليه بعض المناصب السياسية والدبلوماسية ؛ إذ عين رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من ديسمبر 1985 إلى نوفمبر1991، ثم سفيرًا و رئيسًا للبعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في جنيف خلال 1991-1996، ثم عمله مستشاراً دولياً منذ عام 2000 فمنسقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدققاً اجتماعياً منذ العام 2005.
الثورة التونسية ورئاسته للبرلمان
وفي أعقاب الثورة التونسية 2011 لم يغب الناصر عن المشهد بل شغل قبل انتخابه لعضوية البرلمان وزارة لشؤون الاجتماعية بعد الثورة فيفي حكومة السيد محمد الغنوشي ثم في حكومة الباجي قايد السبسي الذي عينه نائيًا له حتى ديسمبر 2011.
انضم الناصر رسمياً إلى حركة «نداء تونس» في فبراير 2014، وترشح عن دائرة المهدية في ديسمير 2014 وبعدما فاز حزبه « نداء تونس» بأغلبية المقاعد في البرلمان التونسي بواقع 86 مقعدًا ) انتخبه مجلس نواب الشعب التونسي الناصر رئيسًا للمجلس، بعد حصوله على 176 صوتًا، من أصل 214 حاضرين (217 عدد اعضاء البرلمان).
انتماء الناصر الحزبي
شارك محمّد الناصر سابقا في نشاط الحزب الحرّ الدّستوري (الاشتراكي الدستوري لاحقًا) وهو أبرز حزب سياسيى ظهر على الساحة التونسية إبان مضالها على الاستقلال فأثناء وتقلد عدة مناصي قيادية به منذ 1955 وحتى 1985.
وفي أعقاب الثورة التونسية قرر الانضمام إلى أكثر الأحزاب قبولا بين جماهير ما بعد الثورة، وهو حزب نداء تونس ذو الخلفية الليبرالية، الذي أسسه الباجي قائد السبسي عام 2012 إذ انضم إليه في العام 2014
تحد كبير في انتظار الناصر كرئيس مؤقت للبلاد
انتقل الناصر من رئاسة البرلمان إلى رئاسة الجمهورية صباح اليوم حاملًا على عاتقه التحدي الذي أخفق البرلمان في تجاوزه رغم مرور 8 أعوام على الثورة التونسية و4 أعوام على إقرار دستورها الجديد2014 وتشكل برلمانها أيضًأ، وهو التوصل إلى صيغة توافقية حول رئيس المحكمة الدستورية العليا، كضامن أساسي لإرثاء دستور ما بعد الثورة.