قال الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، إن ارتكاب الطبيب خطئًا طبيًّا يعرضه للعقاب من ثلاث جهات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء السبت، أن النيابة العامة تباشر تحقيقًا في أي واقعة خطأ طبي، وقد يُحال الطبيب إلى محاكمة وينتهي به الأمر إلى حبس أو غرامة.
وأوضح أن هيئة النيابة الإدارية تحقق أيضًا في مثل هذه الأخطاء إذا كان الطبيب في مستشفى جامعي، إلى جانب تحقيق تجريه النقابة العامة للأطباء، غير أن أشار إلى أنه من المهم للغاية الفصل فيما يحدد وقوع خطأ بالفعل.
وشدد أمين عام النقابة، على خطورة ما تُقدِم عليه بعض وسائل الإعلام من الوصول إلى سبق صحفي دون تحقق من المعلومة، معتبرًا هذا الأمر ضارًا للغاية بالمرضى والأطباء وسمعة الطبيب المصري.
وأشار إلى أن الحديث عن وجود خطأ من عدمه يجب أن يسبقه تحقيق من جهة فنية، يجريه أساتذة متخصصون يحددون ما إذا كان قد وقع خطأ من عدمه، موضحًا أن حدوث مضاعفات لدى أي مريض لا يعني بالضرورة أن هناك خطئًا حدث.
ونوه بأن التحقيق مع الطبيب المخطئ يشمل عدة جوانب، بينها تحقيق القواعد العلمية المتعارف عليها بدءًا من تشخيص الحالة واتخاذ قرار إجراء عملية من عدمه وتوضيح مدى الخطورة للمريض، باعتبار أن هناك قواعد علمية معروف عنها أنها تحمل قدرًا من الخطورة.