«الهنيدي» لوفد السفارة الأمريكية: قانون التظاهر مطابق للمعايير الدولية - بوابة الشروق
السبت 25 مايو 2024 2:24 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الهنيدي» لوفد السفارة الأمريكية: قانون التظاهر مطابق للمعايير الدولية

وزير العدالة الانتقالية خلال لقائه بالوفد الأمريكي
وزير العدالة الانتقالية خلال لقائه بالوفد الأمريكي
محمد سالم
نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2014 - 6:51 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2014 - 6:51 م

استقبل وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، الاثنين، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، يترأسه نائب السفير القائم بأعمال السفارة ديفيد رانز، وقدم وفد السفارة للوزير مذكرة احتوت على العديد من التوصيات الأمريكية الخاصة بتشريعات حقوق الإنسان، وملف العدالة الانتقالية.

كما تناول اللقاء سبل التعاون والدعم المشترك بين الطرفين وطرق الدعم التي قد تقدمها الولايات المتحدة لمصر، بحضور المستشار القانوني للسفارة، ومساعد وزير الخارجية السفيرة ما هي عبد اللطيف، وبعض مستشاري الوزير.

وتحدث الوزير الهنيدي عن رؤية مصر لقانون تنظيم حق التظاهر السلمي، مؤكدًا للوفد مطابقة نصوص القانون للمعايير الدولية، موضحًا أن القانون المصري شأنه شأن أي قانون آخر ينظم التظاهر، ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام والآداب والصحة العامة، وهو ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وفيما يتعلق بتطبيق قانون التظاهر على بعض النشطاء، أوضح الوزير أن القانون يطبق بشكل مجرد من خلال المحاكم التي لا سلطان عليها إلا القانون وضمير القاضي، وأن القضايا جنائية وليست سياسية، لافتًا إلى وجود اقتراحات لإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في القانون، منوهًا بأوجه التشابه بين نصوصه، والقانون الأمريكي لتنظيم التظاهر، والذي وضع قيودًا أيضًا على حق التظاهر.

وفي معرض الاستفسار عن سبب الاهتمام الأمريكي بقانون التظاهر المصري، داعب رئيس الوفد الأمريكي، الوزير، قائلا: إن "الحكومة المصرية كانت مهتمة بالأحداث التي وقعت في ولاية ميزوري، وقد تقبلنا ذلك كأصدقاء".

وتطرق اللقاء، بحسب بيان للوزير، إلى الجهود المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني وقانون الجمعيات الأهلية، والإشارة إلى وجود نحو ٣٦ مشروع قانون مقدم بشأن هذا القانون، مشيرًا إلى أنه لا بد للقانون أن يعطي للمنظمات حرية العمل، بشرط الخضوع للإطار القانوني لها.

وعن الانتخابات البرلمانية، قال الوزير: إن قانون الانتخابات الأخير لا يستبعد أي فصيل من المشاركة بها، ولا يحمل إقصاء لأي طرف بين نصوصه، مؤكدًا للوفد صعوبة تعديل القانون، لضيق الوقت، وقرب الإعلان عن بدء انتخابات الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل.

وأوضح الوزير الهنيدي أن مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية بإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات، فور اكتمال الإجراءات والاستعدادات الخاصة بها.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء تم بناء على طلب السفارة الأمريكية، في إطار تواصلها مع الأجهزة الحكومية في مصر وطلب خلاله الوزير من نائب السفير أن يكون هناك تواصل لمعرفة الحقائق من الجهات المختصة وفق حقيقتها، حرصًا على العلاقات المصرية الأمريكية.

إلى ذلك قال مصدر مطلع بوزارة العدالة الانتقالية: إن اللائحة التنفيذية لقانون انتخابات مجلس النواب وصلت إلى مجلس الدولة، مرجحًا إعلان الرئاسة عن تشكيل لجنة لتقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك