أفادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم الأربعاء، بأن قدرة البنوك النيجيرية على التوسع في باقي دول القارة أو التنوع في الخدمات المالية الأخرى ستكون بعيدة بصورة أكبر عن الصدمات بالمقارنة بما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية العالمية.
وكان البنك المركزي، ومقره أبوجا، قام عام 2010 بتعديل أحكامه بعدما كادت أزمة الديون العالمية وإساءة استغلال أموال العملاء تتسبب في انهيار الصناعة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيتر موشانجوي المحلل المصرفي في موديز القول إن القواعد هذه المرة أكثر صرامة، وستعمل الجهات التنظيمية على حماية المودعين المحليين وكبار الدائنين.
وفي عامي 2008 و2009، كانت البنوك النيجيرية تمول أنشطتها غير المصرفية باستخدام الودائع من عملياتها في نيجيريا.