قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تأخر قرار تصفية مصنع الحديد والصلب يرجع إلى اتخاذ الوزارة وقتًا لتوفير التمويل اللازم لتعويضات العاملين، موضحًا أنه حرص على تجنب تأخير دفع التعويضات كما حدث عند تصفية الشركة لقومية للأسمنت.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تحرص على فصل المناجم عن المصنع للحفاظ عليها واستمرار عملها، مؤكدًا أنه عندما طرح فكرة لتصفية لاقت قبولًا من مجلس الوزراء، خاصة مع تبني الدولة لفكرة الحوكمة للأصول والموارد.
وأكد أن السياسة التي يتبعها في الوزارة حتى اليوم مقبولة، فضلًا عن أنه يقدم تقرير كل 6 أشهر عن مجمل الأعمال والذي تنظر فيه جميع الهيئات، متابعًا: «التكليف الوزاري أني أعمل أحد أهداف الحكومة».
وأوضح أن الحد الأدنى لتعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب يبلغ 225 ألف جنيه، ولن يتم التعامل بنفس مستوى الأرقام مع العاملين منذ سنوات وطويلة والعاملين منذ 10 سنوات، مضيفًا أنه لم يتم تحديد الحد الأقصى بعد.