أكّد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي،أن لبنان ينتظر من أشقائه العرب أن يقفوا إلى جانبه لتجنيبه الأخطار ومساعدته على تحمّل الأعباء.

جاءت تصريحات ميقاتي خلال رعايته حفل تكريم الفائزين بـ "الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي"، وذلك قبل ظهر اليوم السبت في السراي الحكومي في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.

وحضر الحفل أيضاً رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، وزير التربية والتعليم العالي اللبناني القاضي عباس الحلبي، وزير العدل اللبناني هنري خوري.

وأضاف ميقاتي: "نحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراتنا".

وتابع ميقاتي قائلا إن "لبنان الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي، يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلّها بكل الإمكانات المتاحة متكلة على دعم أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، ومن غير الإنصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه".

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على "أننا أدركنا منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي، ونصر على تطبيقها، والخاسر في كل خلاف أو نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان".

من جهته، أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "أن منطقتنا تعاني من أزمات خانقة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث، ولا تزال تعاني الجامعات العربية من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي وأيضاً لتضاؤل حجم النشر العلمي في الدوريات المعتبرة". 

وشدد أبو الغيط على "أن استدراك التأخر يتطلب زيادة موازنة البحث العلمي وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي، وبما يسمح له بالندية الكاملة والمنافسة مع المجتمعات الأخرى". 

ورأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "مدينة بيروت منارة العلم لا تألو جهداً في دعم وتأييد كل نشاط يثري العمل العربي المشترك في كافة مجالاته".

وقال أبو الغيط "إن رفع مستويات البحث العلمي والابتكار هو ركيزة أساسية من ركائز ما يسمى بـ "مجتمع المعرفة" وهو المجتمع الذي يقوم على توليد المعرفة ونقلها ونشرها بين أبنائها ويمتلك الأدوات اللازمة لذلك وفي مقدمتها البحث العلمي ومن أجل ذلك حرصت على تبني هذه المبادرة القيمة وتشجيعها لأنها تتقاطع مع اهتمامات الباحثين في مختلف ربوع الوطن العربي، وتمنح الحافز للمجدين والمبتكرين من بينهم".

من جهته، قال وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبّي "إنّ إنشاء الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية، تمّ باقتراح من إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، باعتباره الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي وافق عليها بموجب قراره رقم 1197 الصادر في دورته (35) بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019".

وأشار طبّي إلى أن الهدفُ من الجائزة "هو تشجيع الباحثين في وطننا العربي على رصدِ مُمارسات وتجاربهم القانونيّة، بغرض الوصول إلى أُطرٍ ومعالم القانون والقضاء العربي وتدعيم وتكريس الدّراسات القانونيّة والقضائيّة وزيادة الوعي بها مؤسَّسِيّا وجماهيريّا".

واختتم وزير العدل الجزائري تصريحات قائلا إن "إقرار هذه الجائزة يهدِفُ لتشجيعِ الدّراساتِ الميدانيّة والتطبيقيّة المُقارِنة ذات الصّلة، لا سيما تلك التي تتعاملُ مع مُشكلات واقعيّة وكذلك توجيه الدّراسات مستقبلاً نحو خدمة الاحتياجات القوميّة العربيّة القانونيّة والقضائيّة، لتكون ذات فائدةٍ أكبر لبلداننا في هذين المجالين".