أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن الاجتماع الذي عقد، أمس الأحد، بين رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والدولة والإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبعض الزملاء من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء التحرير بها، بخصوص تطوير وتحديث هذه المؤسسات وما صدر عنه من قرارات، سيكون محلًا؛ لمناقشة مستفيضة في الاجتماع المقرر عقده لمجلس نقابة الصحفيين يوم الخميس المقبل 30 يناير.

وقال نقيب الصحفيين في بيان، اليوم الاثنين، إنه حتى ينهي المجلس مناقشته لهذا الموضوع، فهو حريص على إيضاح التالي:

أولًا: إن عقد الاجتماع تحت عنوان: "تطوير وتحديث الصحف القومية"، إنما هو خطوة إيجابية من الهيئة الوطنية للصحافة التي أوكل لها الدستور إدارة المؤسسات الصحفية القومية، والحكومة التي تقدم دعمًا ماليًا متواصلًا منذ سنوات لهذه المؤسسات لتجاوز عثراتها المالية.

ثانيًا: إن هذا التطوير والتحديث للمؤسسات الصحفية القومية لابد أن ينطلق من الإقرار الكامل بالدور الحيوي لها كمكون رئيسي للقوة الناعمة للدولة المصرية، ليس فقط من خلال إصداراتها المتنوعة، ولكن أيضًا من خلال الأدوار الرئيسية التي يقوم بها صحفيوها في وسائل الإعلام الأخرى غير المطبوعة، من إلكترونية وتليفزيونية وإذاعية، نشرًا وتقديمًا وإعدادًا.

ثالثًا: يفضي الوصف السابق للصحافة والإعلام المصريين عمومًا والصحافة القومية خصوصًا، إلى ضرورة التعامل معها كصناعة استراتيجية حيوية للبلاد، هدفها حماية الأمن القومي، ومهمتها مزدوجة: تقديم الخدمة الإعلامية للمواطن، والذود عن صورة الوطن، في مواجهة أجيال متعاقبة تواجهها بلادنا من الحروب غير التقليدية التي تستهدف العقل والوعي والصورة، بكل ما قد يستلزمه الحفاظ على هذه الصناعة وتطويرها وتحديثها من موارد؛ لتكون قادرة على حماية الأمن القومي المصري.

رابعًا: إن هناك حقيقتين يجب الإقرار بهما: الأولى أن التميز والثراء اللذين يميزان الصحافة المصرية يأتيان من قوتها البشرية، والثانية أن نقابة الصحفيين هي المنوط بها وفق الدستور والقوانين تنمية هذه القوة والحفاظ عليها.

خامسًا: استنادًا على ما سبق، فإن الإشارة فيما صدر عن الاجتماع المشار إليه بالتوقف عن التعيين في المؤسسات الصحفية القومية ومنع التعاقدات ومد السن فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، إنما يستحق التوقف عنده بالملاحظات التالية:

- إن التطبيق المطلق والعام لما أعلن، إنما يمثل في جوهره تهديدًا للقوة البشرية للصحافة القومية المصرية، التي هي مصدر تميزها وثرائها، أي الصحفيون، ويحرمها من أجيال شابة جديدة تلبي احتياجاتها وتتوافق مع التطور التكنولوجي الواجب اتسامها به.

- كما يمكن للتطبيق المطلق والعام لما سبق أن يعوق جهود تطوير وتحديث الصحافة القومية التي قد تحتاج لتخصصات ضرورية من الصحفيين خلت أو غير متوافرة بها، أو يقوم بها غير المعينين، أو المتعاقدين بعد سن المعاش، وهو ما قد يصل في بعض الحالات إلى إعاقة وتعطيل العمل ببعض الصحف القومية.

- فضلًا عما سبق، فإن التطبيق المطلق والعام لما أعلن عنه يمثل مساسًا خطيرًا بمصير أعداد من الزملاء الصحفيين، نقابيين وغير نقابيين، قضوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة الصحف القومية بتعاقدات متنوعة الأشكال، في انتظار التعيين بها حسبما تتابعت عبر السنوات الوعود لهم من القائمين عليها.

- في ظل ما سبق، فإن الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها القائمة دون غيرها على إدارة المؤسسات الصحفية القومية، مدعوة للتعامل مع هذا الموضوع المهم في ضوء ما خوله لها الدستور والقانون من اختصاصات، وذلك بأن تقوم بشكل عاجل، ضمن خطة التطوير والتحديث المتفق عليها بينها وبين الحكومة، بالتنسيق مع رؤساء إدارات وتحرير المؤسسات والإصدارات القومية بإعداد قوائم مفصلة ومدققة لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية من الصحفيين، وقوائم الزملاء غير المعينين والمتعاقدين بعد سن المعاش، وتقوم في ظل هذا باتخاذ ما يتوجب القيام به من إجراءات وقرارات يخولها لها القانون، سواء بالتعيين أو بالمد أو التعاقد بعد سن المعاش، مع ما قد يستلزمه هذا من تدريب أو إعادة تأهيل لبعض الزملاء بما يتناسب مع خطوات التطوير والتحديث المقرر القيام بها للصحف القومية، وذلك ضمن ضوابط زمنية محددة.

سادسًا: في النهاية، فما لا يحتاج لتأكيد هو أن نقابة الصحفيين، وبحكم الدستور والقوانين والتاريخ، ليست طرفًا في إدارة أي مؤسسة صحفية، قومية أو خاصة أو حزبية، ولا حضورها وجوبيًا في أي لقاءات تتعلق بإدارة وتطوير وتحديث هذه المؤسسات بمعرفة مالكيها أو المسئولين عن إدارتها، إلا إذا كانت تمس مصالح الصحفيين وحقوقهم ومهنتهم.