قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال إن الرئاسة لم تتدخل بصورة أو بأخرى فى التعديلات الدستورية المقترحة.
وأضاف خلال تعليقه على كلمة رئيس حزب الكرامة،محمد سامي، المعارض للتعديلات المقترحة "حتى اللحظة التعديلات المطروحه من أجل الوطن والمواطن، ومن عيون معصوبة لا ترى سوى مصلحة هذا الوطن".
وتابع "خلال عمل لجنه العشرة لتعديل الدستور انتهينا لتحديد فترة الرئاسة باربع سنوات على الرغم من اقتناعنا التام بان تلك الفترة لن تكون كافيه وانه كان مطروحا مدة الست سنوات ولكن الاختيار وفقا للظروف وقتها كان اربع سنوات".
وقال عبد العال إن التعديلات الدستورية ليست سهله اطلاقا، والحكمه والهدف منها هو ما يضفى الصعوبة على الاجراء وإن كان سهلا من الناحية الفنية.
كان رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، رفض الحزب التعديلات الدستورية المقترحة،خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الرابعة بمجلس النواب اليوم.
وطالب بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم المعترضين على التعديلات الدستورية.
وشدد سامي رفضه عل المادة الانتقالية التي تسمح للرئيس الحالي مدتين إضافيتين بعد انتهاء مدته الثانية، وقال "لا يصح أن يظل رئيس للدولة لما بعد سنه 2030 ، لازم ناخذ عبرة من الماضي"، مضيفا "يقعد 14 سنة يبقي حرام ، 12 سنه أخرى لدوله زى مصر حمل هائل، الرئيس يعمل 16 و17 ساعة فى اليوم ، فنضيف عليه 12 سنة اخرى كثير جدا".
و كما أكد رفضه المواد المقترحة المتعلقة بالقضاء وقال إن "القضاء هو الملاذ من تعسف السلطة التنفيذية"، مسترجعا الحكم القضائي ببراءة المشاركين في أكداث ١٩٧٧.
وبشان مجلس الشيوخ قال سامي إن من الناحية النظرية لا جدال في وجود غرفة تشريعية أخرى لكن ليس هذا توقيته".
واضاف سامى ، " الدستور ليس نص مقدس ، ليس نص قانونى على طريقة وزير الرياضة الذي قال إن التعديل سهل جدا، الأمن ايه اللي دخله فى المدد الرئاسية، الخلايا الإخوانية النائمة تنتظر لنشر الفتن".