تقدم النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ببيان عاجل موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بخصوص مخالفة البنك المركزي لقانون رقم (88) لسنة 2003.
وأوضح فؤاد فى بيانه، أن المادة الخامسة من القانون رقم (88) لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم (162) لسنة 2004 والقانون رقم (93) لسنة 2005، تنص على أن «محافظ البنك المركزي يجب أن يخطر مجلسي الشعب والشورى بأهداف السياسة النقدية عند عرض مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف».
وتابع، "المجلس في معرض مناقشة الموازنة العامة لم يتلق هو أو أي من لجانه أي أفادة بهذا الشأن، ما يتعذر معه تحليل الموازنة العامة واستقراء نتائجها بشكل مرضي وتام في ظل عدم توافر تلك المعلومات، وبناءً عليه نرجوا سرعة إرسال ما يفيد بهذه الأهداف إلى المجلس الموقر قبل اتخاذ قرارات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة".