قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللجنة تقدمت بطلب عاجل إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لدعوة كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهلالي الشربيني، وزير التعليم، لإطلاع اللجنة علي ما حدث من إجراءات لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحان، مؤكدا أن اللجنة فى حالة إنعقاد مستمر.
وأوضح شيحة إن اللجنة اجتمعت الاثنين لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وأصدرت توصية بالإقالة والتغيير القوى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسئولين عن الامتحانات بجميع مراحلها فى إطار منظومة تغيير شامل للمسئولين عن الامتحانات، مضيفا "كله يروح" فى إشارة للمسئولين عن الامتحانات.
وأعلن شيحة أن اللجنة ستبدأ بالتنسيق مع اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس فى وضع تشريع جديد لتغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات لتكون عقوبة رادعة، والتعجيل بإصداره فى أسرع وقت ممكن، مضيفا أن اللجنة ستشرع فى إعداد مشروع القانون فورا وسينص على أن تكون جريمة تسريب الامتحانات مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم وستكون رادعة لكل من يفكر فى ارتكاب هذا العمل الهدام.
تقررت اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وكل التفاصيل والملابسات الخاصة بها لإعلانها أمام الشعب والرأى العام.
وأعلنت اللجنة تمسكها بالتوصية السابقة الخاصة بالاستعانة بالمركز القومى للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة والبدء فى تنفيذها فى سنوات النقل تمهيدا لتفعيلها فى الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، موضحا أن هذه المنظومة موجودة بالفعل وتحتاج لتفعيلها ويمكن أن تحل 90% من مشكلة تسريب الامتحانات.
وقال رئيس اللجنة إن قرار الحكومة بإلغاء امتحان الديناميكا وإعادته بعد تسريبه قرار سليم وشجاع واللجنة تؤيده، حتى لا يحصل الطلاب الذين وصلهم الامتحان المسرب على الدرجة النهائية أو درجات أعلى من الطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا، فالقرار تربويا سليم، والنائب اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم سيتواجد يوميا فى غرفة عمليات الوزارة مع الوزير لمتابعة الامتحانات والإجراءات التى تتخذ".
اختتم: "ندعو جميع المواطنين إلى الثقة فى نواب الشعب، ولجنة التعليم تحمل هموم الأسر والطلاب وستحافظ على حقوق الطلاب، وتواجه الحكومة وستصنع البديل، وحقوق الطلاب فى رقبتنا، وسنتابع عمليات التصحيح لتكون هناك أقصى درجة من درجات الشفافية والعدالة، ووجهنا اللوم الشديد للحكومة كلها رئيس وأعضاء، ونطالبها ألا يكون هناك تسريب فى الأسبوع المقبل، فلو تكرر سيكون للجنة موقف آخر".