• فريد: منصة رقمية موحدة لـ 268 نشاطاً اقتصادياً
كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيتم الإعلان خلال أسابيع عن حزمة إصلاحات ومراجعة شاملة للقرارات المنظمة لعمليات زيادة رؤوس الأموال للشركات والاندماجات والاستحواذات، بهدف ميكنتها وتحويلها إلى معاملات رقمية وميسرة، لتقليص المدى الزمني لتلك الإجراءات من أسابيع وأشهر إلى أيام معدودة، أسوة بالمعايير المتبعة عالمياً.
جاء ذلك خلال الفعالية الخاصة بإطلاق "تقرير الاستثمار العالمي"، والتي نظمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
واضاف وزير الاستثمار: لدينا خطّة تفصيلية لتمكين الراغبين الجدد في عملية الاستثمار في جمهورية مصر العربية أن بيبدأ بصورة ميسرة ومحددة.
وأشار إلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع "المنصة الوطنية للخدمات الاقتصادية"، والتي تستهدف توفير وإتاحة كافة التراخيص الاستثمارية لنحو 268 نشاطاً اقتصادياً من خلال نافذة واحدة، وذلك في إطار تسهيل بدء النشاط الاستثماري وتوفير بيئة أعمال قابلة للتنبؤ.
وأضاف أن المنصة ستتولى ربط قواعد البيانات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العامة للصناعة والجهات السياحية وغيرها إلكترونياً، لتكون منصة مركزية تساند المستثمر الراغب في الدخول في السوق المصري من خلال نافذة واحدة يتعامل معاها، كما تمكنا من متابع الأداء فيها فيما يتعلق بالتطور.
ولفت إلى أن هذا سيتطلب استثمارات كبيرة من الدولة وكافة جهات الدولة في البنية الرقمية، قائلا "وجدنا في كثير من الأحيان، أوراق المستندات تُطلب من كافة الجهات، وهو ذات المستند متاح حكومياً في قواعد البيانات الحكومية لكن لا نعتمد على التواصل الإلكتروني فيما يتعلق بهذه المستندات".
وتابع: نعمل ليس فقط على إنشاء هذه المنصة، لكن أيضا ربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة المنظمة لعمليات التراخيص وهذا المستهدف يتطلب تنسيقات كثيرة مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص للتأكيد على وضوحها، وللتأكيد على أهمية حق المستثمر في الخدمة السريعة. والخدمة السريعة.
وشدد على أن مفهوم الخدمة السريعة لا ليست بالضرورة أن تكون بالقبول فقط، قد تكون بالرفض أيضاً للطلبات التي لا تتوافق مع الاشتراطات والقوانين، بما يضمن للشركات والمستثمرين الوضوح وحسم قراراتهم الاستثمارية دون إبطاء.