طالب 16 كيانا حزبيا وحقوقيا بالإفراج عن عمال هئية النقل العام المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليهم يوم الجمعة الماضي، معتبرين أن الاحتجاز جاء "بدون وجه حق وفي مكان غير معلوم ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن".
وناشدت الكيانات النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان الثلاثاء، بالتحقيق في الواقعة التي وصفوها بـ"المشينة والمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي لا تعتبر سوى إختفاءً قسريًا".
واعتبرت الكيانات الرافضة لاحتجاز العمال، أن عملية احتجازهم جاءت كخطوة استباقية لإجهاض إضراب النقل العام المعلن عنه منذ حوالي شهرين، والذي قالت إنه حق العمال المشروع ووسيلتهم الأساسية بعد أن رفضت السلطات الجلوس للتفاوض والحوار حول مطالبهم".
وطالب العمال بعودة تبعية هيئة النقل العام إلي وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي علي آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر والحافز الإداري والحصول على أجر كامل عن أيام الاجازات الرسمية.
ووقع على البيان كل من أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والكرامة، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.