رفضت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، اليوم الأحد، الإشكال المقدم من كل من الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، والصحفي يوسف شعبان، ولؤي القهوجي، لوقف تنفيذ الحكم عليهم بالحبس سنة و3 أشهر، في القضية رقم 18011 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بقضية قسم الرمل أول، لحين البت في النقض، والمتهمين فيها وآخرين بـ"إصابة أفراد وضباط شرطة قسم الرمل، بعد اقتحامه وإتلاف بعض محتوياته، وتعطيل العمل بديوانه، وترويع المواطنين".
وتعود وقائع القضية إلى 29 مارس 2013، بعدما استوقف منتمين لجماعة الإخوان، ثلاثة من شباب القوى السياسية قرب مقر حزب الحرية والعدالة المنحل، وتوجهوا بهم للقسم، وعليه،ـ ذهب مجموعة من المحامين والنشطاء بينهم "المصري وقهوجي وشعبان" للسؤال عنهم فرفض الأمن دخولهم لديوان القسم فقرروا الاعتصام بمحيطه؛ لحين حضور النيابة العامة، واعتذار وزارة الداخلية.
وأصدرت تنسيقية القوي السياسية بالإسكندرية، وهى أحزاب "الدستور والعيش والحرية والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكيين الثوريين"، بيانًا، قالت فيه إن "القضية بعد حفظها، تظهر مجددًا كتصفية حسابات مع الثورة وشبابها، مؤكدة إن تنسيقية القوى السياسية بالإسكندرية تعلن تضامنها مع المتهمين في القضية، وإن التنسيقية على اتم استعداد لمساندتهم بكافة السبل دفاعا منها عن الحرية والكرامة الانسانية للمواطن المصري"، حسب نص البيان.
التتبع