أكدت مصر دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان الشقيق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وذلك لما يربط البلدين من وشائج على كل المستويات.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثانية للاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ومديري أجهزة المخابرات في كل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والتي انعقدت في الخرطوم اليوم الخميس وذلك في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي الذي عقد بالقاهرة في 8 فبراير 2018 ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت بالخرطوم 25 أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين وعضوية عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين.

وذكر البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثانية للاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ومديري أجهزة المخابرات في كل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والتي انعقدت في الخرطوم اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا الخطوات التي تحققت لدعم العلاقات الثنائية منذ عقد الدورة الاولى للاجتماع الرباعي والتطورات الإيجابية العديدة التي شهدتها تلك الفترة والتي تدل عليها الزيارات المتبادلة بين مسئولي الجانبين على كل المستويات وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس عمر البشير إلى القاهرة في مارس ٢٠١٨ وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان في يوليو 2018.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضا التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين كمشروع الربط الكهربائي والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين ومشروع المدينة الصناعية المصرية في منطقة الجيلي جنوب الخرطوم وكذلك دعم التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب في كافة القطاعات.

واتفق الجانبان على المضي قدما في توقيع مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي لم تكتمل إجراءاتها بعد ووضع الوثائق الموقعة بالفعل موضع التنفيذ خاصة تلك التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة تحقيقا لأقصى فائدة للشعبين الشقيقين.

وأكد الجانب المصري على "الدعم الكامل لأمن واستقرار السودان الشقيق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وذلك لما يربط البلدين من وشائج على كل المستويات".

وعرب الجانبان عن الترحيب بانعقاد الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل في القاهرة من 24-28 ديسمبر الجاري والتأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزاماتهما الموقعة بما في ذلك اتفاقية 1959م، وناقش الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطابقت وجهات نظرهما بشأن كثير منها حيث عبر الجانب المصري عن الترحيب بالجهود السودانية لإحلال السلام في دول الجوار (دولة جنوب السودان وإفريقيا الوسطى)، كما اتفق الجانبان على استمرار تبادل التنسيق والتأييد بينهما في كل المحافل الإقليمية والدولية، وهو التنسيق الذي يعكس حجم التطابق في مصالح الدولتين والتوافق في مواقفهما نتيجة لذلك.

واتفق الطرفان على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البحر الأحمر من خلال توحيد الرؤى بين الدول المتشاطئة لهذا المجرى المائي المهم، والمضي قدما في مقترحات إنشاء هياكل تجمع بين تلك الدول حفاظا على مصالحها.

كما اتفق الطرفان - وفقا للبيان- على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الرباعي بين وزارتي الخارجية وجهازي مخابرات البلدين بالقاهرة في موعد يتفق عليه مسئولو الدولتين عبر الطرق الدبلوماسية.