ممثل «اليونب» للمكتب الإقليمى الأفريقى: مصر من أولى الدول التى ستتلقى دعما لمشروعات الاقتصاد الأخضر - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 5:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ممثل «اليونب» للمكتب الإقليمى الأفريقى: مصر من أولى الدول التى ستتلقى دعما لمشروعات الاقتصاد الأخضر

القاهرة - أ ش أ
نشر في: السبت 28 فبراير 2015 - 3:39 م | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2015 - 3:39 م

أشاد مدير المكتب الإقليمى لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونب"، مولكالى جوماندى كوى، باهتمام الحكومة المصرية بالبيئة وبإعداد الاستراتيجية المستدامة، مؤكدا أن مصر من أولى الدول التى ستتلقى دعما من أجل الاقتصاد الأخضر.

وقال مولكالى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير البيئة للإعلان عن الدراسة الاستكشافية للاقتصاد الأخضر - إنه تم إطلاق تقرير البرنامج الرائد للمؤتمر الخاص بالشراكة مع مصر فى مجال الاقتصاد الأخضر.. مشيرا إلى أن أهداف الألفية الإنمائية هى عمل غير منته، وهناك دروس مستفادة ولابد من استخدام الموارد الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك 7 من عشر دول لديها نمو اقتصادى فى أفريقيا، ولم يتم القضاء فيها على الفقر، ونبحث خلال المؤتمر استخدام الموارد الطبيعية للوصول إلى مخرجات واقعية تحقق ذلك ولابد من البدء فى البحث عن موارد أخرى وأيضا يجب مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير البيئة اليوم بحضور محمود سامى مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وموكايلا جومندا كوى مدير المكتب الإقليمى لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم خلاله إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر والتى تم إعدادها العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وتمت مناقشتها اليوم بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

وأفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار في قطاع المياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40%.

وكانت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر التي تم إصدارها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة قد انتهت إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30% بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 365 منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78% سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك