قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه وجه الدعوة لعدد من الشخصيات العامة التي تعذر عليها حضور جلسىة الحوار المجتمعي الأخيرة منهم الدكتور محمد غنيم، استشاري الكلى وعضو لجنة الخمسين، والفنان محمد صبحي، والدكتور مجدي يعقوب والدكتور زياد بهاء الدين، والوزير السابق منير فخري عبد النور.

وقال عبدالعال خلال الجلسة التي يشارك فيها شخصيات عامة، وممثلون عن المجتمع المدني إنه تابع مقالات زياد بهاء الدين، ومقالات الكاتب الصحفي أيمن الصياد، أما بشأن الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، الذي أرسل رسالة اعتذار عبر البريد الإلكتروني لإصابته بنزلة برد وإشارته لنشر رأيه في مقال بجريدة المصري اليوم.

وقال عبد العال: "تقديرًا مني للدكتور غنيم، ومكانته العلمية والمجتمعية وأن ليسادته رأيًا مكتوبًا وتأكيدًا للرأي العام بعرض كل الآراء سيكون غنيم الحاضر الغائب في هذه الجلسة سأعرض مقاله المنشور في المصري اليوم بتاريخ 19 فبراير والذي تضمن رؤيته في التعديلات".

وقرأ مقدم الجلسات في البرلمان علوم حميدة ملخص المقال الذي تتضمن 6 نقاط تصدرها اعتراض على تعديل المادة 102 الخاصة بالتعديلات المقترحة على رفع نسبة مقاعد المرأة والتمثيل الملائم للفئات المنصوص عليها فيرى أنها تؤدي لارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية، ولا تشجع على خوض العمل السياسي إيجابيًا للانضمام للأحزاب أو الترشح الحر، متسائلًا: "ما هو تعريف التمثيل الملائم للفئات الست الأخرى، الرئيس يستطيع دعم الفئات في مقاعد المعينين والوسيلة الموضوعية الوحيدة للتمثيل العادل للسكان إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة على مستوى كل محافظة مع مراعاة بعض الجهات النائية مثل مطروح وسيناء".

أما بشأن مدة الرئاسة المقترح مدها لست سنوات فاقترح "غنيم"، في مقاله أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان خمس سنوات، ويرى أنه من أجل تحقيق الموضوعية في المدة وتجنب زيادة عدد المرات تصاغ المادة 140 على النحو التالي "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين".

واقترح أن يكون نص المادة الانتقالية: "يجوز تطبيق المادة المعدلة اعتبارًا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالي".

وبشأن استحداث مادة تتيح للرئيس تعيين نائب أو أكثر، فاعتبر غنيم في مقاله أن دستور 2014 شبه رئاسي ومنصب نائب الرئيس غير معمول به في الدول التي تتبنى هذا النظام، وحدد الدستور من يقوم بمهام الرئيس إذا حدث مانع مؤقت.

وأشار غنيم في المقال إلى أن استحداث مجلس الشيوخ كغرفة ثانية مهمتها استشارية فقط وعودة لمجالس الشورى في السابق؛ ما يؤدي إلى تكلفة مالية باهظة، واقترح أن يقوم بهذا الدور مجالس استشارية للرئاسة أو رئيس الوزراء من خارج الجهاز التنفيذي ويعملوا دون أجر.

أما التعديلات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية فقال غنيم، إنها في جملها تتيح تغول السلطة التنفيذية على استقلال القضاء وتضعه في مقتل، مؤكدًا على المبدأ الفصل بين السلطات.

وبشأن التعديل المقترح للمادة 200 الخاصة باختصاص القوات المسلحة في الحفاظ على مدنية الدولة، قال غنيم إن القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع يقومان بحلف اليمين الذي يتضمن المعاني الورادة في المادة فلا حاجة للنص عليها، كما أن المادتين 74 و75 من الدستور تنصان على حظر ممارسة أي نشاط معادي للديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري.