«السعودية المصرية» تقترب من اقتراض 2.5 مليار جنيه من «الأهلى المصرى» لتمويل مشروعاتها - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 6:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«السعودية المصرية» تقترب من اقتراض 2.5 مليار جنيه من «الأهلى المصرى» لتمويل مشروعاتها

 عفاف عمار:
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 5:48 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 7:40 م

اقتربت الشركة السعودية المصرية للتعمير من الحصول على قرض بقيمة تقارب 2.5 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
اضاف المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان القرض الجارى التفاوض بشأنه يضم شريحتين احداهما بقيمة مليار جنيه والآخر تبلغ 1.5 مليار جنيه ويتولى البنك الأهلى المصرى توفير القرض دون مشاركة بنوك اخرى.
وتبعا للمصادر يوجه القرض للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعين تطورهما الشركة فى العاصمة الادارية سكنى متكامل ومشروع بالتجمع الخامس تجارى ادارى.
ووقعت الشركة فى مارس الماضى عقد مقاولات مع شركة «ريدكون» للتعمير بقيمة 420 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع «بلوفير» التى تطوره الشركة بالعاصمة الإدارية بإجمالى تكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه على مساحة 294.000 متر مربع، وتعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية على شراء قطعة أرض بمساحة 21.6 فدان فى منطقة التجمع الخامس بقيمة 2.8 مليار جنيه، لانشاء مشروع تجارى طبى إدارى عليه باستثمارات إجمالية تقارب 8 مليارات جنيه.
وتأسست «الشركة السعودية المصرية للتعمير» عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين حكومتى جمهورية مصر العربية؛ ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المرافق والمجتمعات العمرانية، والمملكة العربية السعودية؛ ممثلة فى وزارة المالية بالمملكة.
وتحدد رأسمال الشركة عند تأسيسها بـ50 مليون دولار، تم سدادها بالكامل مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وتمت زيادته أكثر من مرة حتى بلغ حاليا 318 مليون دولار.
وتعمل شركة السعودية على مشروعات بإجمالى استثمارات تقترب من 19 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات هى كومباند الرياض بالقاهرة الجديدة، ومشروع دمياط ريزورت، ومشروع بلوفير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع سيكون تاورز بالمعادى، وبلغت قيمة استثمارات الشركة فى المشروعات تحت التنفيذ ما يقارب 7.5 مليار جنيه، موزعة ما بين 4 مليارات للمجتمعات السكنية، و2 مليار للأبراج السكنية، و1.5 مليار للاستثمار السياحى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك