قال محمد جبران، وزير العمل، إن حصر العمالة غير المؤمّن عليها بالقطاعات غير الرسمية، على غرار المصانع غير المرخصة، يأتي في إطار تكاملي بين عدة جهات، أبرزها وزارتا الصناعة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى وزارة العمل.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء جديد» عبر فضائية «المحور» أن الحصر الفعلي لدى وزارة العمل يقتصر فقط على العمالة المسجلة في التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة بدأت منذ الأول من سبتمبر في تطبيق قانون العمل الجديد، وتنفيذ آلية «تفتيش مركزي»، عوضا عن النظام السابق القديم الذي كان يعتمد على «خط سير ورقي» للمفتش؛ قد لا يحقق الغرض المنشود منه.
وشدد أن النظام الجديد للتفتيش يضمن الرقابة الكاملة والقدرة على بناء قاعدة بيانات حقيقية، من خلال إحصائيات رسمية يومية.
وتابع: «اليوم، كل مفتش لديه تقرير يومي يُوضع على مكتبي شخصيا في آخر النهار، والمفتشون الجيدون أمنحهم مكافأة لتحفيزهم؛ ليعرفوا أن من يتعب معنا لا بد أن تكون له إجادة وحافز».
ونوه أن الوزارة تعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والإجازات؛ لضمان تطبيق القانون، موجها الشكر لوزير الداخلية على المجهود الهائل في المساعدة على القبض على شركات إلحاق العمالة الوهمية.
وشدد أن «الوزارة مصممة على تنفيذ قانون العمل الجديد بكل آلياته»، مشيرا إلى أن النتائج بدأت تظهر بتحرير حوالي 5000 مخالفة خلال الـ 15 يوما الماضية فقط.