التقت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بمجموعة من شباب وفتيات دار "أحباب الله" لرعاية الأيتام، حيث استمعت لمشكلاتهم ورصدت احتياجاتهم، التي جعلتهم يصطفون أمام الوزارة في حالة غضب واستياء.
وخلال الحوار الذي تم مع الشباب والفتيات، تم التطرق إلى كافة الموضوعات التي تمس جودة حياتهم، بما يشمل الرعاية الصحية لهم ومصروفات تعليمهم، وأماكن إقامتهم بعد بلوع سن الرشد والتخرج من الدار، والتعامل مع حالات ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى التحقق من استكمال أوراقهم الثبوتية، والتحقق من خلوهم من تعاطي أي مواد مخدرة تهدد صحتهم ومستقبلهم.
ووجهت "القباج" بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 عاماً وهي وحدات سكن جماعية تجمع بين 4-5 شباب، وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عامًا، حيث يتم توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم، لحين حل مشكلاتهم نهائياً مع الوزارات المعنية وبتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أهمية استخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل اتخاذ أي إجراء، كما سيتم سحب هذه الوحدات السكنية فوراً حال استخدامها في أي ممارسات أو سلوكيات منافية للآداب العامة، كما سيتم إخضاع جميع نزلاء الدار شباب وفتيات لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم.
وقالت إن وزارة التضامن ستتحمل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل الدار، وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية؛ لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحي شامل لهم مع اعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.
وقررت زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب الدار بقيمة ٤٥٠ جنيهًا من برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذي يتلقونه من المؤسسة، والذي لا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأية متطلبات يومية أخرى.
وأوضحت أن المطلقة من فتيات الدار ستعود للدار مرة أخرى إذا لم يكن معها أبناء، أما في حالة وجود أبناء سيتم نقلها لدار أخرى تتناسب مع ظروفها الجديدة، كما سيتم التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج "مودة" لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيتم فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج؛ للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.
وشددت وزير التضامن الاجتماعي على أنه سيتم تغيير نظم التبرع المتبعة حاليًا لتصبح مُميكنة ومركزية، وذلك لزيادة الحوكمة والرقابة على أموال الأطفال والشباب، ومساعدتهم على مزيد من الاستقلالية بعد بلوغهم السن الملائم لخروجهم من الدار، ودمجهم بالكامل في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.