اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، إسرائيل بالسعي إلى ضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية.

وحذرت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم ، من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية، حيث أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت للمسؤولين بتغيير النظام القانوني القائم.

ويسجل النظام الحالي الأراضي في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل إداريا وأمنيا لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، فيما ذكرت الرئاسة أن نقل الإجراءات إلى وزارة القضاء من شأنه تعزيز سيطرة إسرائيل على تلك المناطق.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

واعتبرت الرئاسة أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم حرب في فلسطين، وتشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس انتقدت قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت نقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية، ووصفته بأنه "يندرج في إطار جرائم حرب".

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع ، في تصريح صحفي اليوم إن : "قرار بينيت يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين من أبناء شعبنا".

وأكد القانوع :"هذه جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، وذلك في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية".

وأضاف: "ملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية ووقف التنسيق الأمني معه، وإطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوسائل كفيلة بإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية كشفت أمس الجمعة عن أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".