أظهرت معلومات أطلعت عليها (د.ب.أ) أن أكثر من 360 ألف متر مربع من المساكن المملوكة للحكومة الاتحادية الألمانية أصبحت شاغرة وسط نقص حاد في المساكن في العديد من المدن الألمانية.
ووفقا للبيان، تمتلك الحكومة الاتحادية حوالي عدة آلاف من الشقق التي من المفترض أن تؤوي موظفين لديها. وتمتلك وكالة العقارات الحكومية "بي آي إم إيه" أكثر من 18 ألف متر مربع من المساكن الشاغرة في برلين وحدها. وتعتبر هذه الوكالة واحدة من أكبر مالكي العقارات في ألمانيا.
وتم الكشف عن هذه الأرقام في رد الحكومة على طلب إحاطة برلماني مقدم من النائبة عن حزب اليسار كارين لاي، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتقول وزارة المالية إن العقارات الشاغرة تشمل شققا لم يتم تأجيرها بعد خروج المستأجرين منها، مشيرة في المقابل إلى أنه يمكن تأجيرها مرة أخرى في المستقبل القريب، مضيفة أن هناك أيضا منازل تحتاج إلى تجديد. وفي حالات قليلة لا يمكن استخدام منازل على المدى الطويل، على سبيل المثال لأنها لا تملك تصريح بالتخطيط والتطوير.
وألقت النائبة البرلمانية لاي باللوم على الحكومة لكونها مسؤولة جزئيا عن نقص المساكن في ألمانيا في ضوء المنازل الشاغرة المملوكة للحكومة الاتحادية، وقالت: "الموظفون الاتحاديون يتنافسون في سوق الإسكان المحموم، خاصة في برلين".
وبحسب تقديرات المجلس الألماني للعاملين في مجال العقارات، هناك حاليا عجزا قدره 600 ألف شقة في ألمانيا.
وأضافت الوزارة في الرد على طلب الإحاطة أنه من بين إجمالي ما يقرب من 6 ملايين متر مربع من "العقارات التجارية وغيرها من العقارات" المملوكة للحكومة الاتحادية، والتي تشمل أيضا مساحات مكتبية ومخازن ووحدات إنتاجية، هناك حوالي 8ر2 مليون متر مربع شاغرة حاليا. ووفقا للبيانات، لم يكن من الممكن استخدام حوالي 638 ألف عقار، وتم التخطيط لبيع حوالي 453 ألف متر مربع.